افادت معلومات لـ "المستقبل" أن اللجنة الوزارية المُكلفة بمتابعة ملف النازحين السوريين، سوف تصل قريباً إلى حل من شأنه أن يضع عناوين عريضة تتعلق بعودة النازحين إلى سوريا مع الحفاظ على امنهم وسلامتهم. وفي المعلومات أن أي نازح يُريد العودة إلى بلاده، فإن الدولة ومن خلال الدور الذي تقوم به، لن تألو جهداً في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لهذه العودة ودائماً مع الأخذ بعين الاعتبار أمن النازح، مع العلم أنه لا يوجد أي مانع قانوني او سياسي لعودة أي نازح سوري إلى بلاده ومن دون فرض هذا الأمر عليه بالقوّة.
واشارت المصادر إلى أن "عودة النازحين وتحديداً من المناطق الحدودية، سوف تنسحب أمناً واستقراراً على الوضع في تلك المنطقة بشكل لافت. وكما كان يؤكد قائد الجيش العماد جوزف عون أن لبنان يتهدده ملفان هما: الإرهاب والنازحون، فإن العودة بكل تأكيد سوف تُريح عمل الجيش الساعي على الدوام إلى فرض الأمن والإستقرار وهذا ما يظهر بشكل يومي من خلال كميات الأسلحة والعبوات الناسفة التي يتم اكتشافها في الجرود وهي من مخلفات الجماعات الإرهابية"، لافتة إلى "أننا اليوم نعيش في مرحلة استقرار قلّما شهد لبنان مثلها منذ سنوات طويلة. مرحلة أمن وأمان جاءت بعد مخاض عسير وصعب، واجه خلالها لبنان أخطر مشروع في المنطقة بل في العالم، وانتصر عليه في بحور أيّام معدودة بفعل التضامن والتكاتف اللذين تجلّيا بالدعم السياسي والشعبي اللبناني لمؤسسة الجيش التي سطّر ضباطها وجنودها، أهم الملاحم البطولية".
