لفتت المديرة العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس في كلمة لها خلال تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع المعهد الوطني للادارة، ورشة تدريبية بعنوان "حماية المستهلك وسلامة الغذاء في العمل البلدي"، لصالح أكثر من مئة مراقب وموظف موزعين على أكثر من 36 بلدية واتحاد بلديات، بالإضافة إلى مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنه "لمن دواعي سروري ان اتواجد معكم اليوم لافتتاح التدريب حول حماية المستهلك وسلامة الغذاء في العمل البلدي، وهو احد ثمار مذكرة التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد والتجارة مع المعهد الوطني للإدارة، هذا المعهد الذي استعاد دوره الفاعل خلال السنوات الاخيرة بفضل جهود القيمين عليه، ونجح بتدريب ورفع كفاءات عدد كبير من موظفي القطاع العام".
وأشارت إلى انه "يسعدني اليوم ان اقف الى جانبكم، لنعلن عن شراكة مستدامة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والبلديات، من أجل السهر معا على صون وحماية حقوق المستهلك ولطالما كانت وزارة الاقتصاد والتجارة من أبرز الوزارات المعنية بالعمل على حماية المستهلك في لبنان بالتعاون مع بقية الجهات المهتمة"، موضحةً أن "المديرية العامة الاقتصاد والتجارة قامت التزاما منها بمبدأ التنسيق والتعاون بين الادارات والاجهزة الرسمية المخولة حفظ حقوق المستهلك، بإجراءات عديدة تصب في هذه الخانة، اساسها تفعيل العلاقات بينها وبين مختلف الادارات والمؤسسات العامة بما يحقق افضل النتائج المرجوة".
وأفادت أنه "لهذه الغاية، تشكل لديها برنامج عمل دائم مع البلديات حيث تقوم في المرحلة الاولى بإلقاء دورات تدريبية لموظفي البلدية من مراقبين صحيين وشرطة بلدية لتدريبهم وتبادل الخبرات معهم. وما لقاؤنا اليوم الا افضل مثال على هذا التعاون، حيث يشارك في هذه الورشة التدريبية ما يزيد عن 110 مراقب صحي او شرطي بلدي جاؤوا من العديد من بلديات محافظة جبل لبنان"، مؤكدةً "اننا لن نتوقف عند حدود هذه المحافظة، بل سنقوم بالحملة نفسها في باقي المحافظات في اقرب وقت ممكن".
وأكدت عباس أن "الاهم ان هذا التعاون لن يقتصر على التدريب وتبادل الخبرات فقط، بل سيتعداه الى علاقة تنسيق مستدامة تتجلى بتنسيق وتبادل دائم للمعلومات، كما تشكيل دوريات مراقبة مشتركة بين مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة والمراقبين الصحيين وشرطة البلديات لإجراء مسح شامل للمؤسسات والمراكز التجارية التي تعنى بتحضير وتقديم الطعام، وتنظيم استمارات تتضمن معلومات تفصيلية عن المخاطر داخل كل مؤسسة والتأكد من مدى تقيدهم بالقوانين والانظمة والمواصفات التي تحفظ سلامة وصحة المستهلك، لا سيما قانون حماية المستهلك وشؤون النظافة العامة"، مشددةً على "ضرورة المتابعة لهذه الخطوة عبر المراقبة الدائمة لهذه المؤسسات، والتأكد بشكل دائم من التزام هذه المراكز بالتوجيهات التي اعطيت لها. على ان يصار الى تنظيم محاضر ضبط بحق كل من يخالف القوانين والانظمة المرعية الاجراء".
أضافت "لا شك ان مسؤولية حماية المستهلك والتأكد من سلامة الغذاء هي مسؤولية هامة جدا، ولا شك ان هناك العديد من العقبات التي تواجه الوزارة خلال قيامها بهذه المهام لا سيما قلة عدد المراقبين وتكاثر المحال بشكل عشوائي في كافة المناطق وعدم توفر قاعدة معلومات واضحة عنهم، لذلك من المستحيل الوصول الى حماية حقيقية للمستهلك من دون التعاون مع السلطات المحلية اي البلديات التي اناطت بها القوانين دورا هاما في هذا الاطار"، مشيرةً إلى أنه "لا بد لنا من التوجه بالشكر الى جميع البلديات التي تعاونت معنا خلال السنوات الماضية وادت الى هذا النجاح الكبير لهذا البرنامج وقد بلغ عددها ما يقارب 87 بلدية، بعضهم مشاركون معنا اليوم، وقد ساهم تعاونهم معنا الى تحسن ملموس في معايير النظافة داخل المؤسسات العاملة داخل نطاق بلدياتهم، كما ساعد في الكشف على العديد من المستودعات والمؤسسات التي تحتوي على بضائع منتهية الصلاحية".
وأكدت أن "مهمة حفظ حقوق المستهلك والحفاظ على سلامة السلع الغذائية والحصول على الخدمة بصورة افضل، يستوجب التركيز تماما على ما جاء في قانون حماية المستهلك وان تقوم كل جهة رسمية بما فيها البلديات بالمهام المنوطة بها"، مشددةً على "اهمية تفعيل دور العنصر البشري لكل البلديات بما يكفل الالمام بكل الامور التي تهم المستهلك على ان يصار الى التواصل بشكل دائم مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة الاجراءات الواجب اتخاذها لإحالة المخالفين على القضاء المختص عملا بأحكام المادة 81 من قانون حماية المستهلك".
