أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن الوزارة سعت إلى خلق قوة دفع نجحت من خلالها في إبقاء مسألة المرأة مطروحة بقوة على المستويين المجتمعي والسياسي العام بهدف الوصول إلى جندرة ومساواة كاملة بين الرجل والمرأة وتغيير الثقافة الذكورية السائدة.
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي اختتم فيه حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة عرض أوغاسابيان النشاطات التي نفذتها وزارة الدولة لشؤون المرأة خلال هذه الحملة بالتعاون مع العديد من الشركاء من منظمات دولية ومحلية، كما عرض إنجازات الوزارة لمناسبة مرور سنة على تأسيسها دعمًا للنساء والفتيات اللبنانيات على مختلف المستويات بدءًا من إنشاء التحالفات وحملات المناصرة والدراسات ومشاريع القوانين ونشر الوعي في المجتمع لا سيما المدارس والجامعات، مشيرا الى ان "البحث في مسائل حساسة كالتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة وسفاح القربى والتزويج المبكّر لم يعد أمرًا محرّمًا وغير قابل للنقاش بل بات التطرق إلى هذه المواضيع أمرًا معمّقًا ويطال الجوانب كافة. كما أن رفع الوزارة توصية إلى مجلس الوزراء لتفعيل الكوتا النسائية من خلال التعيينات في المراكز القيادية إنعكس على زيادة عدد السيدات المعينات في وظائف السلك الدبلوماسي والمؤسسات الأمنية وهيئة الإشراف على الانتخابات والمجلس الإقتصادي والاجتماعي".
واعتبر أوغاسابيان أنه بعد مرور سنة على استلامه مهمات هذه الوزارة المستحدثة، يكمن التحدي الأساسي في وصول المرأة اللبنانية إلى المؤسسات الدستورية ولا سيما المجلس النيابي والحكومة بأعداد كبيرة ومن دون أي تحفظ، مضيفا أنه يرى لدى الكثير من السيدات قدرات وإمكانات لتبوؤ وزارات سيادية. ولاحظ الوزير أوغاسابيان أنه على المرأة في المقابل مسؤولية لمواكبة الفرص المعطاة لها، والعمل بجد وإصرار للوصول إلى المجلس النيابي ومواقع القرار مشددًا على أن الأحزاب تشكل بيئة مثلى لتحقيق هذا الهدف.ونوّه أوغاسابيان بما وصفه بتطور كبير تشهده الأحزاب السياسية اللبنانية التي تعين سيدات في مواقعها القيادية ومكاتبها السياسية وتصل نسبتهن إلى أربعين في المئة في بعض هذه الأحزاب.
