نظم ​مجلس النواب​ بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان النيابية وبرنامج الامم المتحدة الاقليمي ومكتب المفوض السامي للامم الامم ندوة بعنوان التقدم على طريق تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق النسان.وتحدث رئبيس اللجنة ​ميشال موسى​ ممثلا رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ فاشار الى ان "​لبنان​ سجل في الاعوام الاخيرة خطوات متقدمة على صعيد حقوق الانسان والتشريعات المتعلقة بتنفيذها، والمؤسسات العسكرية تبذل جهود مشكورة لتطوير ادائها بما يتلائم مع حقوق الانسان ورعم الملف الثقيل للنازحين يعمل لبنان على التعاطي معهم بكرامة ووفقا لمعايير حقوق الانسان مع الاخذ بالاعتبار صعوبة اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية على امل ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الاخلاقية والانسانية في هذا الشأن للتخفيف من تداعيات هذا الملق على لبنان بدءا بالاسراع بالعمل من اجل حل سياسي في سوريا ، متحدثا عن اقتراحات القوانين المتعلقة بحقوق الانسان حيث سيتواصل الجهد التشريعي في اكثر من اتجاه وابرزها قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان واقتراح تنظيم زواج القاصرين واقتراح معاقبة التعذيب وغيرها ، داعيا "​الحكومة​ الى اخراج القوانين المتعلقة بحقوق الانسان من الادراج ".

من جهته تناول وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ايمن شقير موضوع خطة حقوق الانسان معتبرا ان تشريعها بموجب قانون يصدر عن المجلس اصبح حاجة ملحة ، داعيا "لتحويل وزارته الى حقيبة وزارية ذات هيكلية مستقلة بحيث تتولى بالتعاون مع جميع الوزارت تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الانسان فواجبنا حماية حقوق جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية".