أكّد وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ ​نقولا تويني​، أنّ "أي ملف يستدعي التواصل بشأنه ويتّصل بالفساد، يشكّل محور متابعة بيني وبين الوزارات المعنية"، مشيراً إلى أنّه "حتّى تصدر هيئة مكافحة الفساد، فلن يكون هناك من لزوم للوزارة".

ولفت تويني، في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "أي توسيع لإطار عمل الوزارة يحتاج إلى قرار من ​مجلس الوزراء​، وفي كلّ الأحوال، أبواب الوزارة لم تغلق بوجه أحد ولكن يجب ألّا تتحمّل مسؤولية متابعة أي ملف لوحدها، لأنّ القضية تتطلّب دخول أجهزة معنية به".