.jpg)
.jpg)
نفى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، "جملة وتفصيلا ما نسبت اليه بعض وسائل الاعلام من انه طلب مهلة 48 ساعة لايجاد مخارج قانونية لوقف قبول الترشيحات الى الانتخابات النيابية".
وفي حديث صحافي آخر، أكد شربل أن "قانون الستين لا يزال ساري المفعول"، لافتاً إلى أن وزارته تعمل على هذا الأساس "باعتبار أن هذا القانون لا يُلغى إلا بقانون من مجلس النواب".
وأشار شربل إلى أنه "حتى العاشر من الجاري فإنه يمكن أن يتقدم مرشحون عن القوى السياسية بترشيحاتهم للانتخابات على أساس القانون النافذ وهذا يعني أنهم يريدون إجراء الاستحقاق النيابي على أساس قانون الستين الذي قالوا إنهم دفنوه ولكنني لا أعرف ما إذا كانوا سيعيدون إخراجه من القبر ويجدونه حياً. وأنا كوزير داخلية ليس عندي إلا هذا القانون الذي نعمل على أساسه".
وشدد شربل على أن "السبيل لوقف التوترات الأمنية والحالات الشاذة القائمة هو في تحقيق الوفاق السياسي بين القيادات والذي من شأنه تحصين الوضع الأمني بنسبة كبيرة كذلك الأمر فإن ما يجري في سوريا يترك تداعياته علينا سياسياً وأمنياً"، معتبراً أن هناك مبالغة في الكلام عن فراغ سياسي وأمني.
وقال إن "حكومة تصريف الأعمال موجودة وبإمكانها الاجتماع عند الضرورة من أجل المصلحة العامة المشتركة في إطار استمرارية مؤسسات الدولة".
ولم يبد وزير الداخلية خشية من حصول فراغ في البلد داعياً إلى تسهيل مهمة أي شخصية تكلف تشكيل الحكومة.
وقال إنه يؤيد تشكيل حكومة تكون ثمرة توافق بين القوى السياسية "وهذا لا يكون إلا من خلال الحوار".
