عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من لقاء نواب طرابلس إجتماعاً في منزل النائب محمد كبارة، وأصدر المجتمعون بياناً، إستغربوا فيه ان "يستمر التدهور الامني على رغم كل المناشدات التي وجهت إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي، من دون أي علاج فاعل".
كما رأى المجتمعون ان "القناصين الذين يغدرون بالمدنيين، هم مجرمون لا يجوز التعامل معهم بطلقات تحذيرية وان مجرد الرد عليهم بطلقات رادعة كفيلة وحدها إنهاء هذه الحالة الشاذة وردع كل من تسول له نفسه التشبه بهؤلاء المجرمين"، مؤكدين انه "لا يمكن بعد اليوم التهاون مع قتلة يغتالون مدينة طرابلس بأمنها واقتصادها وسبل عيشها"، مناشدين سليمان "دعوة مجلس الدفاع الاعلى الى جلسة عاجلة لوضع خطة امنية واضحة غير سرية تضع حدا لمأساة المدينة التي هي جزء اساسي من لبنان، وهو المؤتمن على وحدة البلاد وسلامتها".
وبعد إجتماع في منزله، أشار كبارة الى أن "النظام السوري يوجه رسائله الدموية و التي تترجم باجساد الابرياء الآمنين"، لافتا الى أن "استهداف طرابلس من العصابة المجرمة المتحصنة في ثكنة الاسد في بعل محسن التي تنفذ اوامر ايران وسوريا و يترجم بقتل الابرياء".
وقال كبارة:"من المؤسف ان السلطة السياسية وقائد الجيش والمؤسسة العسكرية تبدو متواطئة مع النظام السوري"، وتابع:"بعد 48 ساعة ستضطر طرابلس للدفاع عن نفسها"، متهما رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي بالتواطؤ في الأحداث التي تحصل في طرابلس.
