ثمن الاتحاد العمالي العام، "الجهود التي بذلت سواء على مستوى ضبط الأمن من خلال الخطة الأمنية الوطنية الشاملة أو الورشة التشريعية القائمة في المجلس النيابي للبت بجملة من القوانين الاجتماعية والاقتصادية التي طال انتظارها بعد تعطيل مديد لجلسات المجلس النيابي نتيجة مقاطعة جلساته"، معرباً عن "تقديره للمجلس النيابي ولرئيسه نبيه بري المضي في إنجاز جدول أعمال الجلسات الحافل بمشاريع القوانين الضرورية".
وفي بيان أصدره اثر إجتماع هيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيسه غسان غصن، أضاف ان "إقرار قانون الإيجارات بالصيغة التي صدرت يؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يتفق مع الغاية التي من شأنها تأمين الاستقرار الاجتماعي وإنصاف المستأجرين والمالكين من خلال قانون عادل بعد أكثر من خمسين عاما من التمديد القسري لقانون الإيجارات القديم، وبصرف النظر عن النوايا الايجابية أو السلبية"، معتبراً ان "هذا القانون لا يعدو كونه قانونا يشرد عشرات ألوف العائلات في المدن اللبنانية فضلا عن كونه يحمل الفئات العمالية وذوي الدخل المحدود أعباء لا طاقة لهم على تحملها نتيجة الزيادات المضطردة والمضاعفة التي فرضها القانون سنة تلو الأخرى، إضافة الى تحرير العقود وبما يشي بخلفية "تنظيف" المدن من الأحياء الشعبية لذوي المداخيل المتوسطة والمتدنية لصالح المضاربين بالعقارات والأبنية الفخمة والأبراج وحصر السكن في قلب المدن بالأغنياء وحدهم".
كما أكد ان "حل المشكلة لا يكون بخلق مشكلة أكبر وأخطر منها بل بتدخل الدولة مع الهيئات المعنية من مستأجرين ومالكين وخبراء والاتحاد العمالي العام لوضع خطة سكنية وطنية شاملة وواضحة المعالم والتمويل والإشراف بالضمانات الحقيقية من قبل الدولة".
ودعا المياومين كافة إلى "البدء بالتحرك والاعتصام والتظاهر من أجل نيل حقه بالتثبيت في كافة ملاكات الدولة إنصافا لهم ومساواة مع القوانين".
وفيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، طالب الاتحاد اللجان المشتركة والمجلس النيابي بـ"حسم هذه القضية من دون التذرع بموضوع التمويل، فالسلسلة مطلب محق لموظفي الدولة في الإدارات العامة كما أن التمويل مسؤولية الدولة ولا رابط بين الحق وإيفائه، والحكومة تعرف مكامن الهدر ولا حاجة للتذكير بالسجالات بين الوزراء حول السرقات الموصوفة وصولا إلى النظام الضريبي الجائر الذي يعفي الأغنياء والمطالبين بالأموال والعقارات من الضريبة على الريوع والأرباح ويحمل العمال وذوي الدخل المحدود أعباء الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة".
وحذر الاتحاد العمالي العام من "الإقدام على أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة T.V.A."، داعياً كل النقابات والاتحادات العمالية إلى "عقد جمعيات عمومية والاستعداد الفوري للنزول إلى الشارع وتعميم الإضرابات والاعتصامات في المناطق اللبنانية كافة إذا ما سولت نفس أي مسؤول زيادة الضريبة على القيمة المضافة وسرقة ما تبقى من أجور العمال".
