رأى الوزير السابق دميانوس قطار أن "غياب المحاسبة في لبنان أوصل البلد الى هذا الخلل الكبير في السياسة والإقتصاد"، مشيرا الى أن "المشاكل الإقتصادية والسياسية متراكمة لأن العقلية السائدة هي عقلية السلطة وليست عقلية المسؤولية، وإن أخطر ما دخل الى الواقع اللبناني هو مفهوم التسامح مع الفساد".
ودعا في ندوة سياسية أقيمت في دارة فريد الغول في بلدة دردغيا، الى "العودة الى مشروع المسؤولية بدءا من انتخابات تراعي التمثيل الصحيح وتعكس الوجه الحضاري والديمقراطي للبنان كله، لأن البلد لا يبنى بالإنانية بحيث ان لكل جماعة مشروعها ومصالحها، بل علينا أن نقدم المصلحة العامة، مصلحة لبنان كله على ما عداه من المصالح الضيقة".
ولفت الى أن "الدولة تكون قوية بقدر ما تخدم وليس بقدر ما تتسلط فهي الحاضن للجميع، وهذا لا يتحقق إلا بالمشاركة المسؤولة من جميع القطاعات والفئات على كل المستويات كي تتحقق المواطنة الصحيحة القائمة على المشاركة بين الحاكم والمحكوم".
وأبدى أسفه "لتبدل بعض القيم والمفاهيم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية بحيث كنا نسمع قديما "ع قد بساطك مد رجليك" واليوم بتنا نسمع "ع قد أقساطك مد رجليك" وهذه دعوة صريحة الى الإستدانة بدل أن تكون الدعوة الى الإنتاجية، وهذه مسؤولية الدولة التي يجب أن تكون راعية للناس وحامية لهم، إذ لا يجوز لها أن تترك الأمر للسوق، لأن السوق وحشة وقادرة على ابتلاع الناس".
ورأى أن "المطلوب وجود دولة قادرة وقوية وعادلة، وأن نجاح لبنان وانتصاره في حرب تموز 2006 أعطى القوى والقدرة والإحترام للبنان وهذا انعكس إيجابا على الإقتصاد اللبناني وليس العكس كما يعتقد البعض".
وتابع "الى جانب ذلك، نحتاج الى قوة في الداخل، قوة اقتصادية، نحتاج الى عدالة في الإقتصاد، وفي الممارسة السياسية لأن حرب الرغيف أكبر جريمة".
وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب رأى "انها من حق اللبناني، وانه كان قد طرح زيادة في الرواتب عندما كان وزيرا للمال رغم انتقاد البعض ورفضهم لذلك، ولكن للأسف على إزدياد الفساد وغياب المحاسبة تراكمت المشكلات، ونحن اليوم في حاجة الى إصلاحات تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، في حاجة الى احتضان الكفايات اللبنانية وهي كثيرة بدل أن نهاجر، فالسوق اللبنانية أحوج اليها من الخارج".
