أعلن المكتب الاعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق في بيان أنه " في ضوء المراجعات من سكان منطقة وادي نهر ابراهيم واستناداً الى الكتب التي رفعتها الهيئات البيئية، وانطلاقاً من الكتب المتبادلة بين وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه بشأن دراسات الأثر البيئي في مشاريع السدود التي إنبثقت من استراتيجية المياه في لبنان، فقد أجرى وزير البيئة محمد المشنوق سلسلة اتصالات، وتابع موضوع مشروع سد جنّة، وتبيّن له أن وزارة الطاقة تجاهلت في الماضي كتب وزارة البيئة التي تطالب بضرورة إعداد دراسة أثر بيئي لكل سدّ وبشكل خاص لمشروع سد جنّة رغم النصوص الواضحة في مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي الصادر عام 2012.
وتبيّن للوزارة ايضاً أن هناك عمليات حفر وأشغال في منطقة حوض نهر ابراهيم تُنفّذ لصالح مشروع سد جنّة متغاضية عن ضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة بحسب الاصول. ولذلك فقد قام وزير البيئة محمد المشنوق بتوجيه كتاب الى وزير الطاقة أرتور نظريان مطالباً بوقف العمل فوراً بهذا المشروع والقيام بتسليم وزارة البيئة دراسة الأثر البيئي لابداء الرأي فيها في ضوء التساؤلات التي أشارت اليها دراسات بيئية سابقة".
وأكد الوزير المشنوق "ثقته بالوزير نظريان الحريص حتماً على تطبيق القوانين وإعادة الامور الى نصابها"، لكنه لفت الى أنه "في حال إستمر تجاهل هذا العمل ستُضطر وزارة البيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل في المشروع الى حين تطبيق نصوص مرسوم أصول تقويم الأثر البيئي".
على صعيد آخر، التقى وزير البيئة سفير "فرسان مالطا" في لبنان شارل هنري داراغون وعرض معه لنشاطات المنظمة في لبنان، ولا سيما في المجال الصحي ومساعدة المعوقين والمسنين.
وأوضح دارارغون أن "التقديمات تشمل اللبنانيين من مختلف الطوائف"، مشيراً الى أن "منظمة فرسان مالطا تحاول دعم السلطات اللبنانية لمساعدة النازحين السوريين، وتكلمنا عن مشروع لتقديم مستشفى نقّال لمنطقة عكار التي تعيش ظروفاً صعبة يُعنى بمسألة النازحين السوريين".
ثم التقى وزير البيئة وفداً من هيئة ادارة قطاع البترول برئاسة ناصر حطيط وعضوية عاصم ابو ابراهيم ووليد نصر، وجرى البحث في موضوع استكمال مراسيم الدورة الاولى ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية وتقسيمها".
بعد ذلك، عرض الوزير المشنوق مع وفد من البنك الدولي آخر ما آلت اليه الامور في موضوع القرض الخاص بمكافحة التلوث الصناعي.
