أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بعد اجتماعها، انه جرى "تقويم التحركات التي نظمها المستأجرون في العديد من الأحياء والمدن، لمطالبة رئيس الجمهورية برد القانون الأسود للايجارات، واحتجاجا على انصياع مجلس النواب لتوجهات المصارف والشركات العقارية وكبار الملاكين، من خلال تشريع تحرير عقود الإيجارات القديمة قبل اقرار خطة سكنية، وفرض زيادات تعجيزية على بدلات الإيجار بنسبة 15% من قيمة المأجور، مما يجعل التمديد 6 أو 9 سنوات وهما لأن المستأجر سيفقد حق السكن بسبب عجزه عن دفع الزيادات بعد اقل من سنتين لنفاذ القانون، كما الغى مجلس النواب حقا مكتسبا للمستأجر اقرته كل القوانين الإستثنائية، وهو حق تعويض الإخلاء الذي شكل معينا محدودا لمساعدة المستأجر على تدبر سكن عائلته، اضافة الى الصندوق الجديد المثير للشبهات باسم مساعدة المستأجر ذي الدخل المحدود، نظرا لآليات عمله المعقدة من لجان تخمين وتحقق واحكام غير قابلة للطعن وتمويل غير واضح".
واستنكرت اللجنة "ممارسات بعض مدعي تمثيل المالكين، من تشهير واتهامات باطلة ولا أخلاقية بحق المستأجرين، وتنظيم ابشع حملة تضليل وتزوير، بمشاركة بعض النواب، لما تضمنه القانون الأسود من بنود تشكل اعتداء صارخا على حق السكن بصفته أحد حقوق الإنسان، واسقاط لحقوق مكتسبة وتسويق رخيص لصندوق الأوهام".
وقررت اللجنة "بالنظر الى عدم رد القانون الأسود لغاية اليوم، رغم كل ما ينطوي عليه من تهديد بالتشريد والتهجير لعائلات المستأجرين، وتشريع الابواب أمام شتى المخاطر من فوضى إجتماعية وأهلية وصراعات بين المستأجرين والمالكين، وتهديد العيش المشترك وتسعير الفرز الطائفي والطبقي والمناطقي"، توجيه الدعوة الى "المؤتمر الوطني الثالث للمستأجرين، تحت شعار: دفاعا عن حق السكن، واسقاط القانون الأسود وإقرار قانون عادل للايجارات، وذلك في قاعة الاونيسكو، الساعة الخامسة بعد ظهر الثلاثاء الواقع فيه 6 أيار 2014".
