لفتت مصادر موثوقة لـ"الحياة" الى أن المشروع الذي صوّت عليه مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة والذي يقوض تحركات "حزب الله" المالية وشبكاته الإعلامية المنار والتجارية، ويعاقب أي جهة أجنبية تسهل تمويل الحزب، وضمن ذلك المصارف اللبنانية والمصرف المركزي، يثير مخاوف جمة داخل لبنان وعلى مستوى قطاع المصارف، وخصوصاً المصرف المركزي".
وأكدت المصادر أن "الكونغرس مدرك لهذا الأمر وأن التعديلات الأخيرة على المشروع كانت لاحتواء مضاعفاته على المصرف المركزي، حيث تم حذف فقرة تجبر الادارة على تعريف المصارف المركزية التي تسهل تمويل "حزب الله".
