أعلن الشيخ ​سالم الرافعي​ أن "هيئة العلماء المسلمين"، رأت انه من الملزم عليها أن "تقف في وجه الظلم الممنهج الذي يمارس على المسلمين السنة في لبنان"، منتقدا "استمرار التوقيفات الكيدية من غير اتهام أو محاكمة، والاعتقالات المخالفة للأصول القانونية، والاستمرار في احتجاز الشيخ حسين عطوي، رغم إقرار الحكومة بحق اللبنانيين في مقاومة اسرائيل".

واشار الرافعي خلال مؤتمر صحافي الى أن "أشد العقوبات تفرض على الموقوفين من المسلمين السنة، خصوصا من المجلس العدلي، الذي حكم بالإعدام والسجن سنوات طويلة لعدد من الشباب الذين برأتهم محاكم أخرى، بينما الأحكام المخففة على أعتى المجرمين من أتباع ما يسمى بالمقاومة وحلفائهم من عملاء اليهود"، لافتا الى أن "الخطة الأمنية لم تشمل، إلا مناطق المسلمين السنة، وبشكل كيدي بينما المجرمون من طوائف أخرى يسرحون ويمرحون كما يحلو لهم بحجة المقاومة".

وطالب بـ"إطلاق صيحة تحذير من استمرار الاضطهاد الديني والسياسي الذي يتعرض له المسلمون السنة في لبنان، وخصوصا بعدما رأت المماطلة والتسويف في معالجة هذه الملفات الساخنة رغم تكرار مطالبة المعنيين وتخلف وعودهم في تحقيق ذلك"، داعيا "العقلاء من الطوائف الأخرى للاسهام في كف الظلم الواقع على المسلمين السنة، وتدارك الأمور قبل انفلاتها، إنقاذا للبنان من فتنة عمياء لا تبقي ولا تذر، والدعوة لنبذ النعرات الطائفية والمذهبية التي تسهم في تأجيج الصراع".

ولفت الرافعي الى أن "الهيئة بكل ما يتوجب عليها لرفع هذه المظالم عن أهلها وأبنائها، وتقف جنبا إلى جنب معهم حتى تحفظ كرامة الجميع وحقوقهم ويتم الإفراج عن جميع المعتقلين ظلما وتعسفا في أسرع وقت ممكن، وعلى رأسهم الشيخ حسام الصباغ"، معتبرا أن "اعتقاله انعطافة خطيرة في مسار هذه التجاوزات وهو الذي شهد له كل المعنيين سياسيين وأمنيين ومراجع دينية بأنه صوت عاقل وصمام أمان وسط الأزمات الأمنية المتلاحقة في طرابلس، وكذلك الافراج عما سمي بخلية القلمون بعدما ثبت عدم تورطها بأي عمل مشبوه، وإدانة أي ظلم أو اضطهاد ديني تتعرض له أي طائفة في أي مكان في العالم، خصوصا في العراق والشام".

واكد "الإصرار على حق المسلمين السنة بمقاومة العدو الصهيوني المتناغم مع البيان الوزاري"، داعيا "المنظمات الحقوقية والإنسانية لتوثيق حالات الاضطهاد الديني والسياسي والتعذيب والاعتقالات الكيدية والمحاكمات الصورية، وسائر انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة، التي يتعرض لها المسلمون السنة في لبنان تمهيدا لملاحقة المسؤولين عنها"، معلنا أن "الهيئة ستبقي اجتماعاتها مفتوحة حتى تحقيق المطالب كلها".