اثنى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش على الغاء مجلس الوزراء لوثائق الاتصال المعتمدة من قبل بعض الاجهزة الامنية.
وأشار علوش في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى ان "هذا القرار صائب 100% وانه يضع حدا لآليات معتمدة لم تكن مؤاتية على الاطلاق وقد ألحقت الظلم بحق الكثيرين من اللبنانيين ولأبناء الشمال حصة الاسد من هذا القبيل".
ولفت علوش الى انه "حكي عن اكثر من 10 آلاف وثيقة اتصال ولائحة اخضاع سطرت بحق مواطنين من الشمال"، موضحا ان الاستياء من هذا كله بلغ حد الاحتقان.
وطالب علوش بـ"وضع آليات واضحة المعالم تتم على اساسها عمليات التوقيف والملاحقة خلافا لما كان يحصل مع تجارب وثائق الاتصال، حيث غالبا ما كان يتضح ان المعلومات المعطاة لا اساس لها من الصحة وان الموقوفين يتركون في السجون من دون محاكمة فترة طويلة من الزمن".
وأكد "تمسك تيار المستقبل وقوى 14 آذار بالاعتدال وسلطة الدولة وسلطان القانون ورفضها التطرف والتكفير والسلاح غير الشرعي والخروج على الشرعية وخرق السيادة اللبنانية"، محذرا من "مغبة المخاطر المحدقة بلبنان من جراء استمرار حزب الله في تورطه سوريا وعراقيا وغدا قد يعيد الخطر الى الجنوب اللبناني".
