لفتت صحيفة "الحياة" الى أن "أوساط الحلقة الضيقة (في الفرقاء جميعاً) تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي انطلاقاً مما تعتبره وقائع سياسية باتت ثابتة كالآتي: إن إنهاء الشغور الرئاسي مرتبط بتسوية إقليمية تسمح بالتوافق على رئيس تسوية من خارج المرشحين الثلاثة المطروحين، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وزعيم "التيار الوطني الحر" النائب العماد ميشال عون وعضو "اللقاء النيابي الديمقراطي" النائب هنري حلو.
وإنه مع إبداء استعداد جعجع للانسحاب من السباق الرئاسي، وعدم القبول بحلو مرشح تسوية، فإن أياً من المرشحين الأقطاب المسيحيين الثلاثة الآخرين أي رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية والعماد عون بات مستبعداً. وبقاء ترشح العماد عون معلقاً لا يعني أنه يبقى وارداً، بل إن حلفاءه مثل خصومه حسموا أمرهم باسـتبعاده، وهذا ينطبق ضمناً على "حزب الله" وتيار "المستقبل". وكل منهما ينتظر الآخر لاعلان ذلك.
كما إن "حزب الله" يعلّق إنهاء الشغور على وضوح الوضع الإقليمي نظراً إلى أن ما سترسو عليه المعادلة الإقليمية سيحدد هوية الرئيس التسوية. وهو يستظل إصرار العماد عون على الرئاسة لإطالة أمد الفراغ في انتظار التسوية التي تعكس المعادلة الإقليمية".
وإعتبر أحد أقطاب الحلقة الضيقة أن "لا رئيس جديداً إلا بإعلان عدم ترشح عون، كإشارة إلى الاستعداد لإنهاء الشغور. وبعدها قد يتطلب الاتفاق على الرئيس التسوية أياماً أو أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير، حيث يكون "حزب الله" حسم أمره استناداً إلى المعادلة الإقليمية، فهو الذي يمسك بمسألة الشغور الرئاسي".
وإستند بعض الحلقة الضيقة المعنية بالرئاسة في لبنان في هذا الاستنتاج، إلى نتائج الاتصالات التي أجريت مع طهران لدعوتها إلى بذل جهودها لانتخاب رئيس في لبنان، وآخرها الجهود الفرنسية، حيث كان الجواب أن ليس لديها ما تقدمه في هذا المجال لأن القرار لدى "حزب الله". وفي مجال آخر كان جواب القيادة الإيرانية أنها تترك الأمر للتنسيق بين "حزب الله" والرئيس السوري بشار الأسد، وفهم المتصلون بالجانب الإيراني من ذلك أنها ليست في وارد تسهيل إنهاء الشغور الرئاسي في هذه الظروف".
