لفت وزير العدل ​أشرف ريفي​ الى "اننا رفضنا الامن الذاتي في طرابلس وتمسكنا بالدولة ونحن جزء من لبنان وسنبقى"، مشيرا الى ان "المحاكمات تأخذ مجراها القانوني في تفجيري التقوى والسلام"، موضحا ان "اهل طرابلس يريدون العدالة لا الانتقام او الثأر".

واشار ريفي في حديث تلفزيوني، الى ان "رئيس الحزب "العربي الديمقراطي" علي عيد ونجله امين الحزب رفعت عيد في سوريا"، لافتا الى "انهما مطلوبين للعدالة والاجهزة الامنية تترصدهما".

ورأى ريفي "اننا تمكنا من اخراج النيران السورية من الباب اللبناني ويجب القيام بالمزيد من الجهد لابقاء النيران السورية خارج لبنان"، لافتا الى ان "طرابلس رفضت محاولات فصلها وتحويلها لإمارة تخضع للأمن الذاتي بل خيارها الدولة ولبنان".

واشار ريفي الى ان "رئيس الحكومة تمام سلام شخصياً يدير ملف المفاوضات مع المسلحين في موضوع الاسرى والرهائن من القوى الامنية اللبنانية"، لافتا الى ان "الرعاية واضحة من كل الجهات السياسية في لبنان في موضوع الرهائن العسكريين".

ولفت ريفي الى "اننا نراهن على استرجاع الرهناء من الجيش وقوى الامن احياء ويتراوح عددهم بين 15 من قوى الامن و20 من الجيش اللبناني"، مشيرا الى "اننا كنا امام خيارين في موضوع المفاوضات مع الارهابيين ووقع الاختيار على هيئة العلماء المسلمين للقيام بهذا الدور"، معتبرا "اننا دفعنا اقل ثمن ممكن في معركة عرسال وتجنبنا حرب استنزاف وهذا انتصار نسبي تبعاً للواقع الذي كنا فيه"، موضحا ان "الجيش لا يفاوض والقوى الامنية لا تفاوض"، مضيفا "لنسأل اجهزة المخابرات عمن يمول هيئة العلماء ونشكرهم على دورهم".

واضاف ريفي انه "لم تنته معركتنا بعد وسنعرف في نهاية المعركة اذا ما حصل تقصير في موضوع حماية قوى الامن في عرسال"، لافتا الى "اننا نراهن ان نستعيد العسكريين أحياء من دون ان ندفع اي ثمن يمس بالدولة"، مؤكدا ان "الدولة لن تفرّط بهيبتها وستحافظ على صورتها وما عبر عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق موقف لبناني ويعكس رأي المجموعة كاملة"، موضحا انه "لا أحد يمون على المسلحين المتطرفين رغم مساعي هيئة العلماء المسلمين".

ورأى ريفي ان "تنظيم "داعش" و"حزب الله" يشبهان بعضهما البعض"، لافتا الى ان "حزب الله الغائي ومشروعه ايراني يريد الهيمنة على لبنان"، مشددا على انه "لا يحكمنا سوى لبنان وليس اي بلد آخر".

واعتبر ريفي ان "اي فريق الغائي هو فريق داعشي وطرح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب هو طرح اناني"، موضحا ان "طرح الفريق الذي يمثله وزير الخارجية جبران باسيل هو طرح اناني لا يهدف الا للإتيان برئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية".

واعتبر ريفي ان "الفراغ الرئاسي جريمة كبرى والمسؤولية الكبرى تتحملها الطبقة السياسية"، مشددا على انه "يجب ان نعي مسؤولياتنا وهي تقضي احترام المواعيد الدستورية والاستحقاقات وانتخاب الرئيس".

ورأى ريفي انه "كان من الخطأ عدم انتخاب رئيس قبل انتهاء المهل الدستورية"، مشيرا الى ان "حزب الله لا يريد العماد عون رئيساً"، معلنا "انه لا يقبل شخصياً به رئيساً"، لافتا الى انه "دون غطائه لحزب الله لا يمكننا الغاء عون سياسياً بل نريده التخلي عن المشروع الاقليمي الايراني لحزب الله"، معتبرا ان "مجلس النواب يقرر من ينتخب الرئيس"، موضحا "انه لم يناقش الحريري اذا ما كان يرغب بقائد الجيش جون قهوجي رئيساً"، لافتا الى "اننا مع انتخاب الرئيس قبل الانتخابات النيابية".

واعتبر ريفي ان "الوضع الامني في لبنان ليش اصعب من تونس ومصر وبالتالي لا مانع من اجراء الانتخابات النيابية".

واكد ريفي ان "البيئة اللبنانية ليست حاضنة لداعش حتى في طرابلس"، معتبرا انه "علينا التكاتف كلبنانيين لحماية لبنان من كل ظواهر الارهاب"، مضيفا ان "ما يقوم به "حزب الله" هو بداية نهايته اليوم، وادعوه للعودة الى البلد وحضن البلد".

وكشف ريفي ان "من ارسل شاكر العبسي الى لبنان قتله في سوريا"، مشيرا الى انه "كان مطلوباً من فتح الاسلام اعلان الامارة الاسلامية في طرابلس".

ولفت ريفي الى ان "طرابلس مدينة العيش المشترك ولا صحة لما حكي عن منع للصلبان"، مؤكدا ان "لا صحة للشائعات عن منع دعايات البيرة وبيع الصلبان في المدينة"، موضحا ان "البلدية كانت تنفذ قرارات بلدية سابقة والتوقيت لم يكن مناسباً والمدينة مدينة انفتاح واعتدال"، مشيرا الى ان "الخطة الامنية كانت تهدف الى حماية امن المدينة واولادنا فيها ونحاول اليوم تشجيع المشاريع الاقتصادية والسياحية في البلدة".

وكشف ريفي انه "لدينا ادلة ان من اغتال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري هو من اغتال رئيس فرع المعلومات السابق اللواء الشهيد وسام الحسن بنفس الطريقة والاسلوب"، داعيا الى "انتظار ما ستقوله المحكمة الدولية في الملفات لاغتيالات ومنها ملف اغتيال اللواء الحسن".