أوضحت مصادر وزارية بارزة معنية بالحركة الجارية على خط الكتل والقوى السياسية لـ"الراي" الكويتية ان "صورة التطورات الضخمة التي تجري في العراق وسوريا والتي توحي ببداية العمل على تكوين تحالف دولي ضد تنظيم "داعش" أدخلت عاملاً استثنائياً على الحسابات المتعلقة بالوضع اللبناني وأزماته الأمنية والسياسية بحيث تملي التزام الترقب والانتظار لمدة اضافية طويلة ومعقدة وتمنع اي تغيير وشيك في الستاتيكو القائم. بل ان هذا الواقع الاقليمي والدولي الناشئ يدفع أكثر فأكثر الى احتلال الاستقرار الأمني الأولوية المطلقة نظراً الى استمرار المخاوف من استهدافات شبيهة باستهداف عرسال. علماً ان قضية الأسرى العسكريين لدى "داعش" و"جبهة النصرة" ستبقى بمثابة جمرة متوهجة تربك الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش وتضع الواقع السياسي برمّته تحت وطأتها".
ولفتت إلى انه "الى جانب ملامح توظيف الحدَث العراقي من بعض الجهات اللبنانية في إطار لعبة شدّ الحبال الداخلية وهو ما تجلى في النداء التصعيدي الذي أطلقه تكتل "التغيير والاصلاح" اول من امس وربط فيه بين ما يجري مع مسيحيي العراق وسوريا والمنطقة وما يستهدفنا في الحياة والسياسة في لبنان، فان الامر لا يقف فقط عند الفريق العوني بل ان ملامح التنافس المسيحي على رفض التمديد لمجلس النواب تشكل بدورها علامة تعقيد ستصطدم بها القوى الاخرى بدليل ان "كتلة المستقبل" التي كانت اول مَن جاهر بضرورة التمديد بدأت تبطئ خطواتها على قاعدة تجنّب المزايدة عليها وباتت تشترط موافقة جماعية للتمديد. وكما يشهد الصف المسيحي طلائع حسابات تضع موضوع التمديد للبرلمان على محك خطر، فان رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي من جانبه الى الحصول على صفقة شاملة يشترط عبرها تأمين عودة نواب قوى 14 آذار الى جلسات التشريع في مجلس النواب قبل بتّ موضوع التمديد".
وعبرت عن خشية واضحة من "مضي القوى المختلفة في سوق المزايدات وطرح الشروط ما دام ايّ تدخل خارجي في الأزمة اللبنانية غير متاح حالياً بما يعرض البلاد فعلاً الى خطر الفراغ الشامل لدى حلول موعد الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل ما لم يحصل تطور او خرق في اللحظة الاخيرة لاستدراك هذا الخطر. ذلك ان الأشهر الثلاثة المقبلة تتزامن مع طلائع مشهد إقليمي وخارجي يتسم بأعلى درجات الخطورة ويضغط أكثر فأكثر نحو الحفاظ على الستاتيكو الحالي في لبنان في اقلّ الأحوال لتجنيبه تداعيات البراكين المتفجرة في العراق وسورية. ولكن ملامح الممارسات والسياسات والمواقف لغالبية القوى الداخلية لا توحي إطلاقاً بحدّ أدنى من إقامة أحزمة وقائية الأمر الذي يبقي الوضع هشاً للغاية وعرضة للمخاطر المتنوعة".
