أشار أعضاء مجلس الامن الـ15 الى أن "المجلس وسع نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتقاتلة في هذا البلد".
ولفت الأعضاء الى أن "العقوبات تتمثل اجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر"، مشيرين الى أنه "سيتم تحديد الافراد او المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الامن".
وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بأجماع أعضائه، فأن "العقوبات ستستهدف أيضاً الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب أفعال تهدد السلم او الاستقرار أو الأمن في ليبيا او التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي".
