رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ​زياد أسود​ ان طكلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لتعديل الدستور من أجل منع الفراغ بعد ست سنوات، يصبّ في اتجاه الإقتراح الذي قدّمه "التكتل"، معتبراً ان "الحل الوحيد الذي يحول دون تأجيل الإنتخاب الرئاسي هو حين يكون الشعب من ينتخب مباشرة الرئيس".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال: "في كل دول العالم، حتى في سوريا التي تقع في حالة حرب، استطاعت في حالة معينة أن تدعو الشعب السوري الى إنتخاب الرئيس في الموعد المحدّد".

وأكد أن "الحل الوحيد الذي يحرّر المهل الدستورية من اي ضغط والمجلس النيابي من أي تعطيل، هو أن يكون الشعب صاحب القرار والإرادة في اختيار رئيسه في الموعد الدستوري المحدّد". وأضاف "من هذا المنطلق، فإن دعوة البطريرك الراعي لتعديل الدستور يجب أن تكون في هذا الإتجاه، لكي يقود الشعب اللبناني هذا الإستحقاق فيتحرّر من أي تعطيل".

واعتبر انه "لا يجوز ترك الأمر بيد 128 نائباً في ظل تعقيدات دولية ومحلية، وفي ظل تعقيدات دستورية وعدم مساواة المسيحيين والمسلمين، وفي ظل قانون إنتخابات نيابية غير عادل وملتوٍ لا يحدّد بشكل دقيق حقوق وواجبات المواطنين ولا يعطيهم حق المساواة في ما بينهم في العملية الإنتخابية، وبالتالي الإصرار على الدعوة الى النزول الى المجلس لا تحلّ إطلاقاً المشكلة بل الحل يكون بحل التعقيدات الموجودة في النظام والتي أقرّت بها بكركي منذ العام 1990 ثم عادت واكدتها بموجب رسائلها لا سيما منها في العام 2000 وبالتالي يجب ان تقوم مقاربة جديدة لدى بكركي نحو تصحيح الخلل بدءاً من توجيه الإنتخابات نحو إعطاء الشعب اللبناني حقه في اختيار ممثليه، فكما له الحق باختيار النواب عليه ان يختار الرئيس، وهذا لا يغيّر أبداً في طبيعة وشكل النظام، بل فقط تتغيّر آلية الإنتخاب".

ورداً على طلب البطريرك إلزامية الترشيح للرئاسة، أشار أسود الى ان "الراعي يدعم أشخاصاً غير مرشحين، وبالتالي ما يأخذه علينا فليعتمده في أماكن أخرى". وقال: "الراعي يتحدث عن شخصيات وفاقية ووسطية، ولكن هذه المواصفات لا تتلائم مع مَن ترشح، بل مع من لم يترشح".

وذكّر أنه "منذ الإستقلال وحتى اليوم، شهد لبنان الكثير من التجاذبات في عملية إنتخاب الرئيس، لأنها محصورة بالنواب وليس بالشعب".

ورأى ان "التكلّم عن نائب الرئيس كما هو معتمد في بعض الدول لا يحلّ المشكلة لأن الأمر يخضع لضغوط وتعقيدات في المستقبل تجعل من نائب الرئيس يقوم بأعمال الرئيس".