تساءل الوزير السابق خليل الهراوي عمَّا اذا كان "سيأتي الفرج للمواطن وخصوصاً لأهالي زحلة والبقاع ليعِّبروا عن رأيهم في مَن حازوا، في ظروفٍ استثنائية، ثقتهم لتمثيلهم في الشؤون الوطنية والمحلية والخدماتية، وفي مَن كُلِّفوا بالمحافظة على التواصل والودّ بين أهل البقاع واذ بهم تارة ً هنا وتارة ً هناك، ملتزمين بأحزابهم وتياراتهم بعيداً عن مصلحة أهلهم، فنَحرق الدواليب في المدينة وندين حرقها فيما بعد، نذهب الى عرسال ثم ندينها، نُرعب الناس من 8 آذار ثم نستعطفها".
وسأل في بيان "هل سيُصار للمواطن التعبير عن غياب ممثلي أهالي البقاع عن كل شؤون الناس عدا واجبات الحزن والفرح التي هم حتى فيها مقصِّرون، وابداء الرأي في مَن اُعطوا وكالة ً لمدة محددة فأباحوا لنفسهم تمديدها زوراً".
واذ شكك الهراوي بامكانية حصول فرج قريب، أبقى على باب الأمل مفتوحاً "ليُحاسب المواطن مَن أوهم الناس أنَّ شؤون الوطن أبدى من شؤون المواطن وأنَّ الحل الوطني في يده، ولبنان المستقل في جيبه، فأضاعوا الشأنيْن معاً".
