اشارت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" الى انه "انتهت منتصف ليل الثلاثاء مهلة تقديم طلبات الترشيح للانتخابات النيابية لعام 2014 مع تقديم 514 طلبا للمقاعد الـ128 الموجودة في مجلس النوّاب اللبناني"، لافتة الى أنه "بدا واضحا لدى تيّار "المستقبل" السعي لاقرار التمديد الثاني من خلال المواقف التي ادلاها رئيس التيار سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق بذريعة الفراغ الرئاسي وربط انتخاب رئيس الجمهورية كشرط مسبق لاجراء الانتخابات النيابيّة".
وأوضحت الجمعية في بيان أن "اجراء الانتخابات الرئاسيّة هو ملف قائم بحد نفسه، وان استخدامه كأداة للضغط والتفاوض فيما يختص بالانتخابات النيّابيّة هو امر مرفوض ولا يؤدّي الا الى تمديد للأزمة المفروضة على الشعب اللبناني"، مشددة على "ضرورة حل موضوع الفراغ الرئاسي واجراء الانتخابات الرئاسيّة في اسرع وقت".
ولفتت الى أن "اجراء الانتخابات النيّابية تقع على عاتق مجلس الوزراء في حين ان انتخاب رئيس للجمهورية هي من واجبات مجلس النواب"، معتبرة انه "اذا كان مجلس النوّاب الحالي غير قادر على التوافق على رئيس جديد للجمهوريّة، فالحل يكون باجراء انتخابات تأتي بمجلس منتخب جديد قادر على الخروج من الازمة الرئاسيّة، من من دون الوقوع في ازمة الفراغين".
وأكدت الجمعيّة لوزير الداخلية نهاد المشنوق ان "ضبط الامن هو من مسؤوليّة وزارة الداخلية"، لافتة الى أن "الجيش قد أكد جهوزيته لمرافقة العملية الانتخابية وحفظ أمن المقترعين"، مشددة على أنه "يجب على وزارة الداخلية تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها بفرض الامن على كامل الاراضي اللبنانيّة، كما أنه على الأحزاب والقوى السياسية تحمل مسؤولياتها في هذا المجال من خلال تأمين الظرف السياسي المؤاتي والتوقف عن التحريض والتعبئة الطائفية ليتمكّن المواطنون من ممارسة حقهم المحمي بالدستور في انتخاب ممثليهم بصورة دوريّة".
