أقرت لجنة المال والموازنة في جلستها مشروع قانون يتعلق بتسليح الجيش.
وأوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ان "هذا القانون بقيمة 2400 مليار ليرة اي مليار و600 مليون دولار. وقد ناقشنا التعليمات التي وردت في لجنة الدفاع تحديدا النسبة التي ستصرف من هكذا موازنة او هذا القانون البرنامج الذي سيخصص للسلاح".
واشار كنعان الى أن "اللجنة أوصت بأن تكون النسبة الاكبر من التجهيزات مخصصة للمعدات القتالية"، لافتا الى ان "الجيش بحاجة الى امكانات اكثر من الامور القتالية من دون ان نهمل المسائل الاخرى وهي بناء مستوصفات وثكنات لكن الاساس هو العتاد القتالي".
وتابع "والتوصية الثانية ان يكون هذا المشروع على جدول اعمال اللجنة التشريعية المرتقبة والتي ستعقد تحت عنوان تشريع الضرورة"، موضحا أن "وزير الدفاع سمير مقبل سيلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري للبحث معه في هذا الموضوع".
