اعتبر عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" محمد المراد أنه "لا شك أن البلد يمر بظروف دقيقة واستثنائية وخطيرة"، موضحاً أن "مسألة التشريع بالمبدأ الزامية ومسؤولية للمجلس النيابي"، مشيراً الى "ضرورة معرفة متى يكون المجلس النيابي هيئة تشريعية ومتى يكون هيئة ناخبة".
وشدّد المراد في حديث تلفزيوني على أن "الاولوية يجب أن تعطى للاستحقاق الرئاسي وأعطيت أكثر من فرصة وهناك تعنًّت وإصرار لبعض الأفرقاء لمنع إجراء هذا الاستحقاق"، لافتاُ الى أن "تشريع الضرورة لا يتقدم على انتخاب رئيس للجمهورية"، لافتا
الى أن "موضوع الذهاب الى المجلس النيابي البارحة من قبل 14 اذار أتى للتأكيد على ضرورة المعالجة لعدة ملفات، منها سلسلة الرتب والرواتب".
وأوضح أن "كتلة "المستقبل" تؤكد على ضرورة التوازن بالنسبة للايرادات"، معتبراً أن "اللجان المشتركة جهّزت أكثر من صيغة ومنها الصيغة الاخيرة واللتي اطلع عليها الجيش مؤخراً"، مؤكداً أن "المطالبة من قبل وزير الدفاع سمير مقبل ليس فيها أي خطأ قانوني"، مضيفاً "نحن بحاجة الى إحالة السلسلة الى اللجان وهي جيدة برأيي، ولا يجوز أن نبقي الوضع على حاله لأن هناك فئات أخذت حقها وفئات لم تأخذه"، لافتاً الى "ضرورة تعزيز الايرادات، فقد نصل الى نتائج ايجابية ترضي الجميع وتحافظ على مؤسساتنا".
ورأى المراد "أن قضية العسكريين الرهائن دفع ثمنها لبنان والمجتمع، وبالأخص الأهالي في ظل الوسائل المستفزة التي يستعملها الخاطفين"، معتبراً أن "هذا موضوع وطني مؤسساتي"، مشيراً الى أن "لعرسال دور أساسي في حق المقاومة ودفعت أثمان معينة لاحتضانها النازحين"، مؤكداً أن "تيار المستقبل و عرسال لا يتحملان مسؤولية الأحداث الأخيرة"، لافتاً الى أن "الجهات الارهابية دخلت لبنان نتيجة تدخل "حزب الله" في الحرب في سوريا".
