أشار وزير العدل أشرف ريفي في حديث لبرنامج "نقطة على السطر" على اذاعة "صوت لبنان - الحرية والكرامة" تقدمه الزميلة نوال ليشع عبود، الى ان "المنطقة تمر بظروف غير طبيعية وهناك تداعيات لواقع سوريا على الوضع اللبناني وهذه التداعيات محدودة وضمن قدرتنا على السيطرة عليها، والملف اللبناني ليس مفتوحاً وليس هناك أي مصلحة في تفجير أمني شامل او بفرط الحكومة والبركان السوري يؤثر على الوضع اللبناني والحصة اللبنانية ليست كبيرة منه وهي تحت السيطرة، ونحن مدركون لخطورة المرحلة وما يصيبنا محدود وضمن القدرة على عدم تكبير الامور".
ولفت ريفي الى ان "البلد مر بكلام سياسي وليس هناك مصلحة لتفجير الوضع الحكومي"، مشيراً الى ان "كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق صرخة لواقع ليس بوضعه الطبيعي واي موضوع ليس فيه عدالة او مساواة لا يتم حله، الخطة الامنية ان لم تكن متوازنة لا يمكن ان تنطلق وعدم التوازن يخلق عدم مساواة وهي صرخة تحذيرية للعودة الى التوازن"،مضيفاً "نحن امام مرحلة ليست طبيعية ووجود دويلة داخل الدولة ليس طبيعياً ونحن نتكلم بمجلس الوزراء والكلام الشفهي منطقي وايجابي لكن العبرة بالتنفيذ، الوضع المأزوم ينعكس على الواقع المحلي، وهناك تصنيف طائفي لكل جهاز حسب رأسه وهذا نتيجة الواقع المأزوم وهذه حالة محتقنة غير طبيعية".
وأكد ان الرهان على الدولة والمؤسسات الشرعية وليس لدينا خيار الا الدولة، وليس لدينا بديل اذا تم فرط الجيش اللبناني وهناك ملاحظات ولا يمكن توجيهها عبر الاعلام ويوجد قنوات خاصة لهذا الموضوع مع الجيش"، مضيفاً "ليس من الممكن ان ننطلق بوجود دويلة في لبنان داخل الدولة، الظرف لا يسمح ان ننتقد الجيش على الاعلام"، مشدداً على ان "في المستقبل لن يكون هناك اي اشتباك بين الجيش اللبناني واهل طرابلس"، لافتاً الى ان "هناك عمل لتبقى طرابلس مدينة عيش مشترك ومدينة التنوع المذهبي وما يحكي تهويلي وافتراضي لا اساس له على الاطلاق"، معتبراً ان "الاختلاف داخل كتلة "المستقبل" هو دليل صحة، والمستقبل تيار اكثر ما هو حزب ولديه هامش كبير من الاستقلالية".
وشدد على انه "لا يجوز ان نبقى بعصور الظلام الوسطى والمحاكم العسكرية هي لمحاكمة العسكريين بقضايا العسكرية لا غير، ولا يجوز ان يحاكم مدني امام المحكمة العسكرية ويجب ان تكون الهيئة في المحكمة مدنية".
وأضاف "عدم فتح ملف العسريين من قبل جريمة كبرى وذلك يعود الى الارباك الحاصل، والجميع يتحمل المسؤولية، والدولة تتحمل مسؤولية الموضوع".
