أشار وزير الصحة وائل أبو فاعور الى أنه "خلال التحقيق الذي أجري على مستشفيات لبنان لمدة شهرين تم كشف العديد من المخالفات بعضها طفيف وبعضها متوسط والأخر ينضح له الجبين"، لافتاً الى أنه تم "تصنيف المستشفيات الى صنفين، الأول المستشفيات العادية، والثانية مستشفيات الفئة الثانية".
وأعرب أبو فاعور عن "أسفه لغيابه عن جلسة مجلس الوزراء كونه حدد موعد المؤتمر قبل تحديد موعد الجلسة"، موضحاً أنه "خلال التحقيق اتضح ادراج أسماء مرضى في قسم الغيبوبة في أكثر من مستشفى وهم انفسهم"، مؤكداً ان "البعض منهم لم يدخل المستشفى المذكورة في حياته والبعض الأخر متوفي، والبعض أسماء وهمية فقط لهدر أموال الدولة وكسب اجور اضافية من الوزارة"، مؤكداً أنه "سيتم محاسبة كل المخالفات وفق نوع المخالفات تصل الى اغلاق المؤسسة وتوقيف الاطباء المراقبين عن العمل بتاتا والغاء العقود معهم".
وقال:"هناك مرضى خرجوا من المستشفيات او توفوا ولا تزال تدفع عنهم فواتير استشفاء، كما هناك بعض المؤسسات التي تطلب من المرضى القيام بأعمال التنظيف، وهناك مؤسسات تطلب 50 دولار اضافية لاجل خدمة المكيف"، لافتاً الى "وجود بعض المخالفات التي تشيب لها الرؤوس كاستغلال بعض المرضى كعمال نظافة نظرا للنقص في عمال النظافة لدى المؤسسة ووجود مؤسسة لا تعرف شيء عن مرضاها وعن حالاتهم والمؤسسة عبارة عن مأوى لا يصح للبشر من أي ناحية تذكر"، مشيراً الى أن "أغلب الأموال المنهوبة تسجل على العلاج الفيزيائي وقسم الغيبوبة".
وأكد أبو فاعور أن "الاجراءات التي ستتخذ ستكون عبر استرجاع الأموال المنهوبة من المؤسسات وموافقتهم على الأمر لعدم قدرتهم على الرفض والا ستكون العقوبة أكبر، وكذلك الغاء العقود مع الأطباء المسؤولين والمتواطئين مع المخالفات واحالتهم الى النيابة العامة المالية، على أن يتم توقيف الطبيب عن العمل كليا"، موضحاً انه "سيطالب مجلس الوزراء بتوقيف الأطباء المراقبين عن العمل وتظيف اطباء جدد مكانهم مع مفتشين جدد على المراقبين الجدد"، لافتاً أن "الاجراءات بحق المؤسسات ستكون ضمن مهلة محددة"، مبدياً "حرصه على أن ينال كل مخالف عقوبته في حال ثبتت ادانته ومراقبته المستمرة لأداء الؤسسات الصحية"، ذاكراً أن "إحداها يملكها صاحب رتبة عالية متقاعد لديه حصانة معينة".
