أكدت نائبة رئيس الوزراء الاسباني ​ماريانو راخوي​، سورايا ساينث دي سانتاماريا، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء، ان الحكومة الاسبانية اتخذت القرار بعد دراسة تقرير أعده مجلس الدولة، أكد فيه ان إجراء مشاورة شعبية بديلة غير شرعي ويتناقض مع الدستور الاسباني والاحكام والقوانين السارية في البلاد، مشددةً على ان الحكومة اتخذت ذلك القرار لحماية حقوق الشعب "الكتالوني" من حكومته الإقليمية التي تنتهك حقوق وحريات المواطنين والموظفين في المنطقة.