اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم اننا "امام كل الاحتمالات المطروحة في جلسة مجلس النواب نهار الأربعاء المقبل"، لافتاً الى أنه "قد يتفق الجميع على التمديد للمجلس النيابي لولاية أخرى شرط ألا يكون كالتمديد السابق مع الحفاظ على ميثاقية الجلسة، واقرار قانون الانتخاب، وانطلاقا من التوازن الميثاقي سيقر هذا التمديد أم لا".
وأشار قاسم في حديث تلفزيوني الى أنه "يتوجب على الكتل المسيحية الحضور والمشاركة في القرار"، موضحاً أن "التمديد يستوجب موافقة كل الكتل النيابية، فموضوع التمديد ليس عاديا"، معتبراً انه "لا يمكن تحميل وزر التمديد الى كتلة "التنمية والتحرير" لأننا لن نستفيد منه"، ذاكراً أن "هناك من يعتبر نفسه قيم على المجتمع المدني ويتكلم باسمه ويتصرف وفق اهداف وغايات معينة"، مؤكداً أن "مسؤوولية التمديد تقع على عاتق الجميع والا فليتحمل من يعرقل التمديد مسؤولية ما ستؤول اليه الأمور لاحقا".
واعتقد قاسم ان "هناك اسباب موجبة لاقتراح قانون الانتخابات"، لافتاً الى وجود مسألتين "ان تكون فترة التمديد فترة انتاج فعلي وجدي لعمل الجلسة والا تكون كالمرحلة السابقة من التمديد الاول، وثانياً ان يلتزم كل الفرقاء في عمل المجلس والعمل على اقرار الموازنة العامة"، مشيراً الى ان "الظروف هي من تتحكم في مسالة التمديد وحن من الاشخاص الذين كنا ننادي باجراء الانتخابات النيابية"، موضحاً انه "لا نية مكشوفة عند الكل حتى يكون هناك طعن بالتمديد، فنواب "الكتائب" اللبنانية قد يحضرون الجلسة ولكن سيمتنعون عن التصويت".
وحول انتخاب رئيس للجمهورية، رأى قاسم "أننا نستطيع انتخاب رئيس دون التدخل الخارجي والاقليمي ولكن البعض يتصرفون وفق علاقاتهم الخارجية ويعطلون الاستحقاق"، معتبراً أن "لبنان يتأثر بكل أوضاع الاقليم نتيجة لموقعه ووضعه".
