أشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني الى ان "قانون سلامة الغذاء يقر بإنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء، تتمتع بصلاحيات واسعة تبدأ من وضع الشروط على كل ما يخص الغذاء ووضع كل ما يلزم لتتبع ومراقبة مراحل إنتاج الغذاء او استيراده، الى مراحل نقله وتحويله وتصنيعه وتخزينه وتوزيعه، ويفترض بأن يكون لهذه الهيئة جهاز تنفيذي في وحدة الدراسات والابحاث العلمية، وحدة لتقييم المخاطر، وحدة للمراقبة ووحدة لنظام الانذار السريع ووحدة لادارة الأزمات".
وحول سبب الاصرار على إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء على رغم ان هذا البند يحول دون اقرار قانون سلامة الغذاء، أوضح مجدلاني ان "المطلوب إنشاء هيئة واحدة قادرة على متابعة الغذاء في كل مراحله، فتكون حلقة المسؤوليات مترابطة بحيث ان هيئة واحدة ترعى هذا الموضوع كي لا تضيع المسؤوليات".
ورأى ان "اعتراض بعض الوزراء يأتي من قناعة بأن الوزارة ملك لهم ولا يمكن لأحد ان ينزع صلاحيات الوزير منهم"، داعياً الى "إعادة طرح هذا الموضوع على اللجان المشتركة على اعتبار انّ موضوع سلامة الغذاء ضروري وآني".
وعن رأيه في الفضائح الغذائية التي تتكشّف يوماً بعد يوم، لفت الى ان "ما يقوم به أبو فاعور مفيد للمواطن، ويجب أن تشمل هذه الحملة كل المناطق اللبنانية، من أصغر ملحمة الى أكبر مسلخ ومن أصغر متجر الى أكبر سوبرماركت".
وشدد مجدلاني على "ضرورة فحص المياه، وإرسال حملة مراقبة على المياه، بدءاً من خزانات الدولة الى شبكة مياه الدولة الى الصهاريج التي توزع المياه الى المنازل الى شركات مياه التعبئة التي فيها ما يفوق 700 شركة مياه مخالفة، وتعمل من دون ترخيص، بل تسرق مياه الدولة وتبيعها الى المواطنين، وهي مياه ملوثة".
