أكد الوزير ​محمد فنيش​ أننا "مع أي حراك سياسي وغير سياسي يؤدي للافراج عن العسكريين الرهائن وقلنا هذا امر منذ اليوم اول في مجلس الوزراء".

وأوضح ان "ظروف قضية عماد عياد مختلفة عن قضية العسكريين فأسره جرى خارج اراضي اللبنانية والجهة الخاطفة ليست نفسها إضافة إلى أن مطالب الخاطفين غير محددة".