رفض الوزير السابق سليم جريصاتي "التذرع بالفراغ"، معتبرا ان "الدعوة الى الانتخابات النيابية كانت ممكنة في اي وقت منذ ابطال التمديد للمجلس النيابي".
ولفت جريصاتي في حديث تلفزيوني، الى انه "يتبين ان قرار المجلس الدستوري اتى متناقضا من حيث الحيثيات والفقرة الحكمية التي انتهى اليها برد مراجعة الطعن بالاساس"، مشيرا الى ان "اكثر ما لفته بالقرار هو تبني كل حيثيات مراجعة الطعن"، مضيفا "انه لفته ايضا امر خطير وهو انه عاب على المجلس النيابي مناورة تقع في موقع الانحراف التشريعي بانه اقر قانون التمديد قبل 9 ايام فقط من انتهاء الولاية وان الطعن قدم للمجلس الدستوري قبل 7 ايام فقط من انتهاء الولاية"، معتبرا ان "ضيق الوقت ضيق الوقت على المجلس الدستوري بابطال القانون"، متسائلا:"هل هذه حيثية تليق بالمجلس الدستوري اللبناني"، لافتا الى "اننا نعيش خيبة امل قانونية دستورية ووطنية بامتياز".
