اشار وزير البيئة محمد المشنوق خلال حفل نظّمته وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لتسليم إفادات للشركات الخاصة التجارية والصناعية التي صرحت طوعاً لوزارة البيئة عن انبعاثاتها في عام 2013 للغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري وتساهم بتغير المناخ على المستوى العالمي في فندق الموفينبك، الى ان "هذا التكاتف وتنسيق الجهود فيما بيننا سيسمح لنا بالتغلب على الصعوبات والمشاكل التي نواجهها كبلد نامي في التوفيق بين النمو والحفاظ على بيئتنا ومواردنا الطبيعية. وفي موضوع المعلومات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة تحديداً، ستسمح البيانات العديدة التي نجمعها بتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في ادارة الطاقة والانتاج الصناعي، مما يخوّلنا رسم استراتيجية مبنية على وقائع موثوقة، تخفض الكلفة عليكم، وفي الوقت عينه تحافظ على نظافة بيئتنا وتقوّي مرونتنا لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ. فشكراً لمساعدتكم لنا في وضع آلية التصريح عن الانبعاثات قيد التنفيذ، ولمساهمتكم في التحضير الفعال لمرحلة جديدة من الحوكمة المناخية".
اضاف وزير البيئة " أبلغني فريق عمل تغير المناخ العائد منذ ساعات قليلة من مفاوضات دولية حول تخفيض الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، ان الاتفاقية الدولية الجديدة لتغير المناخ التي ستوقع العام المقبل في باريس ستترك الخيار لكل دولة، نامية أو متطورة، ان تحدد حجم المساهمة التي تريد ان تقدمها للمشاركة في مكافحة الاحتباس الحراري، بحسب قدراتها الوطنية. وقد دافع الوفد اللبناني بإلحاح – ومشكور – عن مصالح لبنان التنموية أولاً. وآلية القرار 99/1 تراعي تماماً هذه المصالح. فهي تفسح المجال أمام جميع الشركات الخاصة، وبطريقة بسيطة جداً، لمعرفة كيف يمكنها ان تضمن استخدامها الأمثل لمواردها عبر النظر الى تفاصيل بصمتها الكربونية carbon footprint. كما ترسم صورة أوضح لوزارة البيئة عن الحجم المحتمل للمساهمة التي قد يقدمها لبنان على الصعيد الوطني.
وختم المشنوق كلمته قائلاً "أيها الشركاء، لا يتوقع المجتمع الدولي من لبنان انجاز العجائب في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، لأن لبنان لا ينتج سوى 0.07% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، إذاً لبنان ليس من المساهمين الاساسيين في مشكلة تغيّر المناخ. وبالرغم من ذلك، سيرى العالم أن جهود لبنان بقطاعيه العام والخاص ستثمر مساهمات طموحة، تتماشى مع حاجاته الاقتصادية والتنموية، وتلبي نداء الدول للمضي قدماً نحو اقتصاد عالمي منخفض الكربون".
وألقى مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان لوكا رندا قال فيها "في العام الماضي تمّ تكريم 8 شركات التزمت التصريح عن انبعاثاتها الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري وتساهم بتغيّر المناخ، وفي هذا العام يجري تكريم 22 شركة اضافية ما يدل على ارتفاع عدد الشركات. وهنا نتوجّه بالشكر الى وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين على تعاونهم".
وأكد رندا "اهمية الوصول الى ادارة بيئية مستدامة من خلال معرفة أفضل لنوعية وكمية ومصادر انبعاثات الغازات الدفيئة من استهلاك الطاقة والانتاج الصناعي "، ودعا الى التعاون من اجل مكافحة ظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها على لبنان ولاسيما في ظل أزمة النازحين السوريين"، مؤكداً "أن برنامج الامم المتحدة الانمائي سيواصل دعمه الحكومة اللبنانية لمواجهة هذا التحدي "، وختم بشكر وزارة البيئة وعلى رأسها الوزير محمد المشنوق ".
