أشارت مصادر امنية سياسية على علاقة وثيقة بملف العسكريين المخطوفين لموقع "دايلي ستار اون لاين"، أن "قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان باستطاعتهما مساعدة لبنان في طي ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى "داعش" و"النصرة"، لافتة الى ان "جهة امنية ارسلت منذ عشرة ايام كتابا الى السلطات التركية تطلب فيه المساعدة، غير ان المسؤولين الاتراك لم يردوا حتى اليوم على الرسالة".
وأوضحت هذه المصادر أن "الاتصالات التي اجراها لبنان منذ بداية ازمة العسكريين وعلى اعلى المستويات مع السلطات القطرية والتركية، لم تسفر عن اي نتيجة، دون وجود معطيات محددة لدى لبنان عن اسباب انكفاءهما عن المساعدة".
ولا ترى المصادر في الوقت الحاضر "اي امكانية في تحريك الملف نحو خواتم سعيدة، لان الخاطفين غير جديين ومنقسمين على انفسهم، ولا يرغبون بالافراج عن المخطوفين، وانهم سيواصلون ابتزاز لبنان واهالي المخطوفين عبر هذه الورقة الثمينة التي بحوزتهم".
واكدت المصادر ان "الحكومة اللبنانية ترغب في حل المشكلة كسلة متكاملة تؤدي للافراج عن جميع المخطوفين دون استثاء، وهذا يبدو شبه مستحيل، اضافة الى تعهد خطي من الخاطفين بعدم التهديد بقتل اي عسكري او بتنفيذ الاعدام بأي واحد منهم، كشرط مسبق لاستكمال المفاوضات".
ورأت المصادر ان "استعمال اوراق الضغط المتوفرة لدى الدولة اللبنانية لاستعمالها ضد الخاطفين مثل التهديد بتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق مساجين ينتمون الى المسلحين، بحاجة الى توافق سياسي غير موجود حاليا".
واعربت المصادر عن اعتقادها ان "أي تطور سلبي في ملف العسكريين اي في حال قتل الخاطفين عسكريين جدد، فان الحكومة لن تنهار لانها ضرورة كبرى تمنع انهيار المؤسسات، لكن يمكن ان تمر بحالة شلل وعدم انتاجية".
