طالبت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اعضاء المجلس النيابي بـ"الاسراع بالنزول الى المجلس النيابي، وانتخاب رئيس للجمهورية، واقرار مشروع سلسلة الرواتب بما يؤمن العدالة بين مختلف قطاعات الوظيفة العامة".
وذكرت الهيئة في بيان بأن "مؤشر التضخم منذ العام 1997 قد تجاوز 140% في حين ان الرواتب لم تتحرك الا بحدود ال 50% في سلفتي غلاء المعيشة 2008 و2012 ولذلك اصبح من الضرورة الاسراع بتعديل الرواتب بما يتناسب والتضخم الحاصل وبمفعول رجعي من 1/7/2012 وفق الاتفاق مع الحكومة السابقة على ان تشمل كافة الاداريين والاجراء والمتعاقدين وعمال الساعة والفاتورة والمتقاعدين".
كما وطالبت بـ"رفع الغبن عن العاملين في الادارة العامة والتمسك بالدرجات الست الاستثنائية الواردة في مشروع عضو كتلة "القوات" النائب جورج عدوان والذي تؤمن جزء من العدالة مع القطاعات الاخرى".
وطالبت أيضاً "فتح باب التوظيف، وملء الشواغر في الفئتين الاولى والثانية من داخل الملاك واعطاء الافضلية لموظفي الادارة المعنية ومراعاة مبدأ الاقدمية واعطاء الموظف الذي يرفع من فئة الى اخرى درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة تزيد عن السنوات المطلوبة للترفيع تفعيل دور اجهزة الرقابة واطلاق عمليه اصلاح اداري لمواجهة الفساد والذي لا يحارب الا بموظف كفوء ومكتف، وان حملات مكافحة الفساد والتي سبق للرابطة ان طالبت فيها لا تقوم الا على اكتاف الموظفين الشرفاء والذين على عاتقهم حماية الامن الاقتصادي والاجتماعي والاداري والذي لا يقل خطرهم عن خطر الامن العسكري".
