وجه رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة باتريك رزق الله كتابا مفتوحا إلى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، لافتا الى "انقضاء فترة شهر على دخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق من دون حصول حالة تهجير واحدة تعرض لها أحد من إخواننا المستأجرين في جميع المناطق، وفي هذا دليل قاطع على عدم صحة المزاعم التي تطلقها تجمعات تتاجر بقضية المستأجرين عن خطر التهجير أو التشريد لعائلات المستأجرين".
وأعلن "اننا ندرج هذه المزاعم والمخاوف التي تطلقها يوميا وعلى نحو منهجي هذه التجمعات في إطار الدعاية السلبية والمحاولات اليائسة لبث الخوف والرعب في نفوس المستأجرين ودفعهم للمشاركة في تحركات يقودها ميسورون وأغنياء من أصحاب الشركات الهندسية والعقارية ومن المحامين والصحافيين والضالعين بدعم من بعض النواب التواقين لعودة العمل بالقانون الاستثنائي القديم للايجارات تأمينا لمصالحهم الشخصية والانتخابية"، مؤكدا أن "الوقائع أثبتت أن غالبية المستأجرين في بيروت وجبل لبنان وصيدا وطرابلس وجميع المناطق ملتزمة بالقانون الجديد وعلى قناعة بضرورة الالتزام بالمسار التشريعي والرسمي لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ضمن أطر الحق والعدالة والمنطق الاقتصادي، وهم يعلمون علم اليقين بأن الواقع القديم في الإيجارات غير دستوري، ومجحف لشريحة واسعة من المواطنين حرمت من حقها بتقاضي بدلات إيجار عادلة كمداخيل مشروعة لقاء خدمة السكن التي أمنتها للمستأجرين لاكثر من 40 عاما خلت".
واعتبر أن "المطالبة بالحق وبتطبيق القوانين المرعية الإجراء لا تعني أبدا التهويل على المستأجرين أو تهديدهم، وان جميع الذين وقعوا أو يوقعون العقود الجديدة وفق القانون الجديد للايجارات إنما يفعلون ذلك رضاء والتزاما منهم بتطبيق قانون نشر في الجريدة الرسمية ولا يوجد قانون ما يمنع تطبيقه. وبالتالي، فإن مزاعم التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين عن تهديد المالكين للمستأجرين هي مزاعم باطلة تهدف إلى تشويه الحقائق وتحويل المظلوم إلى ظالم أو العكس في قضية الإيجارات، مع العلم أن هذه المحاولات ليست ذي جدوى في الأوساط الاجتماعية والرسمية، وخصوصا أن النواب الكرام في لجنتكم الكريمة يدركون تماما أن المالكين القدامى يتقاضون منذ 40 عاما بدلات إيجار شبه مجانية".
وأكد أننا "نرفض مجرد طرح فكرة الرجوع إلى القانون القديم الأسود، كما نرفض التوسع في مناقشة أي تعديلات على بنود القانون الجديد خارج إطار ترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 وفق توصيات المجلس الدستوري، لأنها محاولة مكشوفة وواضحة للالتفاف على المسار التشريعي بإعادة التوازن تدريجيا إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وتمديدا للظلم في حق المالكين"، مشيرا الى أنه "في ما خص القيمة البيعية المدرجة في القانون الجديد للإيجارات بنسبة 5 %، وفي ما خص المزاعم التي تتحدث عن اعتبارها مرتفعة مقارنة مع السائد اليوم في العقود التي تبرم وفق القانون 92/159 لمدة 3 سنوات، نعلن بأن هذه النسبة تتراوح قيمتها في عقود الإيجار الحر بين 10 و15 % وفق بيانات إدارة الإحصاء المركزي التي يمكن الرجوع إليها للتأكد من هذه الحقيقة، ولا صحة لما يروج لها بنسبة 2 % خلافا للحقيقة والواقع".
