لفت وزير العدل الجزائري حافظ الأختام الجزائري الطيب لوح الى ان "التدابير القانونية والقضائية الجديدة التي صادق عليها البرلمان الجزائري تأتي لتعزيز المنظومة القانونية والتشريعات في الجزائر وتكييفها مع المعايير والاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب".
وأضاف أن مصادقة البرلمان على هذا القانون يعكس التزام الجزائر بمواقفها بخصوص مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه وخاصة منابع تمويله، مشيرا الى ان الجزائر كانت سباقة في الانضمام الى المواثيق الدولية والاقليمية المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب.
