كشف وزير الاتصالات بطرس حرب لـ"السياسة" الكويتية أن هناك مساع تبذل للاتفاق على آلية عمل لمجلس الوزراء، وهذه المساعي يجب أن تستمر لإيجاد مخرج للمأزق الدستوري، مشيراً إلى أن الآلية التي اعتمدت في الماضي كان يمكن أن تستمر وتكون صالحة لولا الممارسة السيئة التي مارسها فريق معين في الحكومة، ما أدى إلى تعطيل الآلية المتبعة ونصل إلى أزمة.
وقال: "إن الممارسة التي يمارسها هؤلاء الوزراء، حولت ما اتفقنا عليه إلى منح حق فيتو وحق تسلط, من قبل فريق من السياسيين في مجلس الوزراء على الوزراء الآخرين, وهذا طبعاً لا يمكن القبول به، إضافة إلى أن مهمتنا كحكومة استثنائية وموقتة ولا يجوز أن تُعتبر وكأنها حكومة عادية تصرف الأمور أو تتعاطى بشؤون البلد وكأنه مكتمل النصاب، فلبنان اليوم من دون رئيس للجمهورية وهذا الأمر يعطل إمكانية العمل الطبيعي ضمن الحكومة ويدفعنا إلى التذكير بأهمية انتخاب الرئيس العتيد وعدم التغاضي عن مناورات البعض لتعطيل الرئاسة لأسباب مختلفة بين فريق وفريق آخر". وشدد حرب على أن "التواصل قائم بيننا وبين الرئيس تمام سلام الذي نترك له إيجاد صيغة ما يمكن أن تعتمد في المستقبل لحل الأزمة, إلا أننا في الوقت نفسه فإننا مدركون أن هذا العمل يستدعي جهوداً وإعادة توافق"، معتبراً أن تسهيل أمور معرقلي الانتخابات الرئاسية هو في الوقت نفسه تسهيل لمصالحهم، بحيث أن مجلس الوزراء صار مكاناً لتأمين مصالح الفرقاء الذين يعطلون الانتخابات الرئاسية، "وبالتالي فإن تسهيل مصالح هؤلاء هو تشجيع لهم للاستمرار في غيهم وعنادهم, ولأننا رفضنا ونرفض استمرار هذا الأمر، كان قرارنا بعدم الموافقة على تغيير آلية عمل مجلس الوزراء وأردنا لفت النظر إلى أنه لا يمكننا أن نكمل على هذا المنوال, مع التأكيد في المقابل على أنه ليس لدينا رغبة إطلاقاً بتعطيل عمل مجلس الوزراء بعد الفراغ الحاصل في موقع الرئاسة الأولى, ونحن كلنا ثقة بالرئيس سلام أنه من خلال الحوار الذي سيجري بيننا وبينه، يمكن التوصل إلى صيغة ترضي كل الناس وتؤمن تسيير أمور البلاد".
واعتبر حرب أن "الحوارات القائمة تعطل انتخابات رئاسة الجمهورية، فهذه الحوارات قد تستمر لسنة أو سنتين أو أكثر، فهل يمكننا أن ننتظر طوال هذه المدة لانتخاب رئيس للبلاد؟ نحن نرحب بهذه الحوارات, لكن في المقابل لا يمكننا أن نربط نتيجتها بانتخابات رئاسة الجمهورية".
