اعتبرالنائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم أن ظاهرة انضمام مسيحيين الى تنظيم "داعش" ليس بالأمر المهم خصوصاً وأن العدد محدود جداً، لافتاً الى أن من انضمّ الى التنظيم يعيش في مناطق على تواصل مع تيارات تبرز بهذا الشكل ويتأثر فيها، موضحاً أن هؤلاء ليس لديهم تنشئة كاملة ومعرفة كافية للحياة المسيحية وبالتالي لا يستطيعون التمييز بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، دعا مظلوم الى عدم الخوف من مثل هذه الظواهر، مشيراً الى أنه "لا يجوز التهويل على الناس بها، ولا يجوز ان نعيش في هاجس وكأن كل الشباب المسيحي سينخرط بهذه التيارات".
وأشار الى "أننا لا ينبغي أن نبقى مكتوفي الأيدي لا سيما على صعيد التنشئة والتربية وتكوين شخصية الشباب حول المبادئ الدينية، والإنسانية، والتعاون، والعيش بسلام واحترام الآخر، تبادل الواجبات والحقوق"، لافتاً الى أن للإعلام دور مهم على هذا الصعيد، ويبرز دوره في الدرجة الأولى بعدم تضخيم أمور هي في الواقع ظاهرات محدودة، حيث في حال تمّت الإضاءة عليه تصبح وكأنهم القاعدة او شائعة.
واعتبر "أننا اليوم في عصر الصورة التي تؤثر على الإنسان شئنا أم أبينا"، مميّزاً بين عرض صورة لمدة ثوانٍ معدودة لبث خبر ما، وما بين التركيز على صورة او مجموعة صور تبرز حدث معيّن لمدة دقائق.
ومن جهة أخرى، نفى مظلوم علمه ما إذا كان اللقاء التشاوري الوزاري سيعقد اجتماعه الثالث في بكركي، معتبراً أن "هذه اللقاءات ليست عاطلة، والبطريركية المارونية تشجع على كل لقاء وكل حوار، وليس بالضرورة أن تكون هذه اللقاءات ضد بعضها البعض".
وأعرب عن امله بأن يصل الحوار بين التيار "الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" الى نتيجة ايجابية، مشيراً الى أن هذا لا يعني أنه إذا التقت جهات أخرى فستكون ضد الحوار المشار إليه.
وأكد مظلوم "أننا نؤيد هذه اللقاءات لأنها تهدف الى وضع الأمور في نصابها والتوعية على الفراغ الحاصل خصوصاً وانه واقع غير طبيعي ولا يجوز لأحد اعتباره أمراً طبيعياً والتعامل معه كأمر عادي وكأن غياب رئيس الجمهورية لا يؤثر على الحكومة"، مشدداً على أن ، وبالتالي كل الأمور الأخرى وكل الحوارات الحاصلة إذا لم تهدف الى حل هذه المشكلة فإنها ستبقى حوارات قاصرة عن معالجة المشكلة الأساسية.
وأوضح "أننا نشجع أي حوار، متمنياً ان تصل كل هذه الحوارات الى هدف أساسي وهو إنتخاب رئيس الجمهورية، لأن هذه الخطوة تعتبر بداية المعالجة لأي قضية في المجتمع اللبناني، لأنها تعيد المؤسسات الدستورية الى طبيعة عملها.
