اعتبر وزير العمل سجعان قزي أن الأزمة الوزارية ما كان يجب ان تحصل "فلا رفع جلسة مجلس الوزراء كان ضرورياً ولا طرح موضوع الآلية كان ضرورياً، وبالتالي فإننا ننتظر أن تهدأ الامور لدى الجميع ليستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته بشكل يتناسب مع واقع الشغور الرئاسي، وهذا يعني اننا بقدر ما ندعم رئيس الحكومة تمام سلام وبقدر ما نحرص على بقاء الحكومة، فإننا نعتبر أن دور الحكومات في غياب رئيس الجمهورية هو دور بسيط يجب أن يكون بمثابة تصريف أعمال الناس والدولة، وهذا لا يعني أن الحكومة يجب أن تستقيل وتصبح حكومة تصريف أعمال بل يجب أن تعمل بذهنية وروحية تصريف الأعمال، إذ لا يُعقل أن تعمل وكأن رئيس الجمهورية موجود وحاضر".
ورأى في حديث لـ"السياسة الكويتية أنه "إذا كان غياب رئيس الجمهورية لا يؤثر على عمل الحكومة والمجلس النيابي وعلى مصير الدولة، فحينها لماذا يجب أن يكون هناك رئيس للدولة؟ وبالتالي من الطبيعي أن يقبل الجميع بأن يكون دور المؤسسات مجتزأ في غياب رئيس الجمهورية".
وأضاف "إذا كان البعض يريد أن يتصرف وكأن كل شيء على ما يرام، فنحن لسنا في هذا الوارد ولن نقبل قبل انتخاب رئيس الجمهورية بتطبيع عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء سيعود إلى الانعقاد مثلما انعقد طوال السنة الماضية ولم يكن هناك أي إشكال، حيث أن هذه الحكومة حققت إنجازات هامة وإن لم تصنع المعجزات".
ورجح وزير العمل توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد انتهاء رئيس الحكومة تمام سلام اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الجهات وفي اعتقادي أنه يجب أن نعود إلى الاجتماع على أساس الآلية القائمة مع التزام معنوي من كل الجهات بعدم عرقلة عمل الحكومة لأسباب كيدية أو شخصية، ولكن هذا لا يعني أنه إذا كنا نعارض شيئاً يتعلق بمصلحة المجتمع والدولة والوطن أن نتنازل عن مواقفنا من أجل أن تستمر الأمور خلافاً لقناعتنا، وليكن هذا الأمر واضحاً منذ الآن".
ورفض القزي رفضاً مطلقاً ما يتم تداوله من أفكار لانتخاب رئيس للجمهورية لسنة أو لسنتين، قائلاً: "أعتقد أن سنة أو سنتين هي فترة طويلة لرئيس الجمهورية ويجب أن ننتخب رئيساً لأسبوع أو أسبوعين".
