رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجتاح واشنطن من دون استئذان رئيس أقوى دولةٍ في العالم، ليُنبِّه الشعب الأميركي إلى مخاطر الإتفاق النووي مع إيران.

تحالفٌ غير مُعلَن بين دول الغرب وبعض دول المنطقة، ساحته منطقة الموصِل في العراق لاستردادها من داعش، ويبدو أنَّ واشنطن راضية عن التدخلات حتى لو كانت إيرانية حيث أنَّ قوى من إيران تشارك في العمليات.

تركيا تحاول أن يكون لها موطئ قدم حتى في ليبيا، وكأنَّها تحنُّ إلى الإمبراطورية العثمانية التي كانت مترامية الأطراف.

هذا بعضٌ من جسامة الملفات عند غيرنا، فماذا عن ملفاتنا؟

مجلس الوزراء سيعاود جلساته اعتباراً من اليوم.

لا جديد في ملفِّ إنتخابات رئاسة الجمهورية.

الحربُ مستمرةٌ بين وزير الصحة وبين المستشفيات الخاصة.

مداهمات ناقصة، وأحياناً موسمية، ونيال مَن له غطاء سياسي يحميه.

***

إلى متى سنبقى على هذه الحال؟

في المنطقة محاولات تهجير جماعية لأعراق وأَقليات وأبناء مذاهب، ونحن في لبنان نفتِّش عن استعادة مغترب أو مهاجر ضاقت به سبل العيش في وطنه.

السؤال الذي يطرحه اللبنانيون هو:

كيف اعتكف رئيس الحكومة وكيف عاد؟

كيف أطفأ محرِّكات حكومته وكيف أدارها مجدداً؟

وعلى أيِّ أساس؟

ووفق أيِّ إتفاق؟

من باب المكاشفة يُفتَرض بالرأي العام أن يعرف، وإذا لم يتم إطلاعه فإنَّ الأمور لا يمكن لها أن تتحسَّن.

هل يُعقَل أن نبقى قرابة الشهر من دون عمل السلطة التنفيذية؟

وكيف تُدار أمور الناس إن كانت سلطتهم معطَّلة؟

***

ومن باب الشفافية أيضاً نسأل:

لا يمرُّ أسبوعٌ إلا ونشهد سفر وزراء إلى الخارج، ألا يجدر من باب خفض النفقات والتقشف أن يُقلِع وزراؤنا عن هذه العادة؟

وماذا تُحقِّق هذه السفرات؟

وما هي نتائجها العملية؟

ألا يستطيع المستعجِلون تأجيل هذه السفرات إلى حين إنتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، واكتمال عقد السلطات؟

ما هذا الإلحاح في السفر؟

***

هناك ملفات لا تحتمل التأجيل، ومع ذلك يُصار إلى تأجيلها علماً أنَّها صفة المعجَّل المكرر تنطبق عليها. من هذه الملفات، ملف النفايات الذي قد يعود مجدداً إلى الواجهة. كانت هناك مهلة ستة أشهر للبتِّ فيه، لكن هذه المهلة بدأت تتآكل من دون أن يحصل أيُّ تطورٍ. فماذا لو إنقضت المهلة من دون أن يُبَتَّ هذا الملف؟

هل نعود نشهد نفايات تملأ الشوارع؟

أين أصبحت المناقصات؟

ماذا عن مطمر الناعمة؟

ماذا عن الأمكنة البديلة منه؟

إنَّها أسئلة ضرورية وقد مرَّ شهرٌ من التعطيل الحكومي من دون أن يُعرَف مصير هذا الملف، فهل هذه هي الآلية الجديدة في مقاربة الملفات؟