لفت مصدر رفيع في وزارة الخارجية والمغتربين لصحيفة "الجمهورية" الى إنّ "مشروعَ قانون استعادة الجنسية للمغتربين اللبنانيين يُعتبر من عناوين المصلحة العليا للدولة، وكان قد اقتُرِح منذ 12 عاماً، بهدف تطبيقه في مختلف دول العالم، ولكنّ المشكلة أنّه ما زال معلّقاً حتى اليوم، لذلك ينكبّ وزير الخارجية جبران باسيل على وضع خطّة لرصد المغتربين، ويولي المسألة أهميّة وأولوية لإنعاش رغبة المغتربين باستعادة جنسيتهم وتوثيق علاقتهم بوطنهم الأمّ، خصوصاً أنّ الكيان اللبناني مهدّدٌ على أثر نزوح أعداد هائلة من السوريين وغيرهم إليه هرباً من بطش "داعش" وأخواتها ومن حروب "الربيع العربي".
ورأى المصدر أنّ "القانون يعيد إلى المغترب اللبناني دوره في لبنان الذي يعاني من مشكلات جمّة، ويرزح تحت وطأة الأزمات السياسية والإقتصادية والمعيشية الصعبة"، مؤكداً أنّ "رفض نفاذه سببه سياسي محض، علماً أنّ القانون لن يفيد المسيحيين فقط دون غيرهم، بل سيشمل المسلمين أكثر".
أمّا بالنسبة إلى اتفاق المجتمعين في بكركي على عدم التشريع إلى حين البتّ في إقرار قانون استعادة الجنسية، فأكد المصدر نفسه أنّ "الإتفاق على عدم تشريع المسيحيين لا يمنع حضور نواب "التيار الوطني الحرّ" لمناقشة بقية الموضوعات المطروحة، في انتظار صدور القرار عن الهيئة العامة بعد أن وُضع المشروع على جدول أعمالها".
وأشار المصدر إلى أنّ "وزارة الخارجية تنظّم للسنة الثانية على التوالي، مؤتمرَ "الطاقة الاغترابية 2015"، وهو حدثٌ فريد من نوعه يهدف إلى تمتين العلاقة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، على أن يُعقد بين 21 و23 أيار 2015، في فندق الحبتور، برعاية الوزير باسيل، وذلك لمعالجة موضوعات مرتبطة بالمغتربين اللبنانيين والوضع اللبناني الإقتصادي والصناعي، وسيشارك فيه رجالُ أعمال من مختلف القطاعات الصحية والمصرفية والهندسية والتجارية والتربوية والصناعية والسياحية والسياسية".
وشدد المصدر على أنّ "المؤتمر سيُبيّن نجاحات المغتربين وسيشجّعهم على إبقاء تواصلهم مع أهاليهم وأبناء وطنهم، ما قد ينجم منه تبادلٌ للخبرات وتعزيزٌ للعلاقات واكتشافُ فرص عمل جديدة تعيد إنعاش الجهود الدبلوماسية وتحسين الوضع الإقتصادي في لبنان"، مؤكداً أنّ "المغتربين يلعبون دوراً مهمّاً في نشر صورة لبنان في بلاد الإغتراب، وتسويق ثرواته البشريّة وأدمغته المبتكرة في مختلف أنحاء العالم، ما يزيد من القدرة الإستثمارية من خلال تبادل الأفكار بين ذوي أصحاب القرار".
