كشف مرجع رسمي لصحيفة "المستقبل" عن "بداية أخذ ورد تشوبها بعض الصعوبات والعقبات على خط التفاوض مع تنظيم "داعش" حول العسكريين الرهائن باعتبار أنّ الملف مع هذا التنظيم أكثر تعقيداً من ذلك الجاري مع جبهة "النصرة" لعدة أسباب أبرزها أنّ "داعش" يعمد إلى رفع سقف مطالبه إلى حدّ الشروط التعجيزية لإطلاق العسكريين الأسرى لديه، فضلاً عن محاولته ربط هذا الملف بموضوع الاشتباك العسكري الحاصل ميدانياً معه على الجبهة الجردية الحدودية"، غير أنّ المرجع طمأن في المقابل إلى أنّ "الجانب القطري الذي تطوّع للتوسّط في سبيل تحرير العسكريين تعهّد لأكثر من مسؤول لبناني بأنه سيبذل كل ما يستطيع من جهد للمساعدة على إنجاز التفاوض مع التنظيم كما حصل مع "النصرة" خلال الفترة الأخيرة توصلاً إلى حل شامل ينهي هذا الملف".
وأوضح المرجع أنّ من أبرز شروط "داعش" مطالبته بإطلاق محكومين ونسوة ثبت ارتباطهنّ بجرائم إرهابية في مقابل إفراجه عن العسكريين، مشدد على أنّ "الدولة اللبنانية لا تزال تنتظر تسلّمها مطالب جدية من "داعش" وهذا ما لم يحصل بعد حتى الساعة"، مؤكداً في الوقت عينه أنّ "الوسيط القطري لم يبدأ بعد عملية التفاوض بشكل مباشر مع هذا التنظيم بانتظار تبلور النتائج العملية لمفاوضاته مع النصرة"، مشيرا الى أنّ "التطور الوحيد الذي سُجل حتى الساعة في ملف الأسرى لدى "داعش" يكمن في التواصل الحاصل مع الخاطفين عبر قناة نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي بعدما كان هذا التواصل مقطوعاً نهائياً طيلة الفترة الماضية".
ولفت المرجع الى أنّ "دور تركيا لوجستي يتمحور حول تسهيل عملية التواصل بين الخاطفين والوسيط القطري بالإضافة إلى تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين الجانبين القطري واللبناني لا سيما من خلال الاجتماعات التي تحصل لهذه الغاية في تركيا بين المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمسؤولين القطريين المعنيين بمتابعة ومعالجة ملف العسكريين".
