طالبت منظمة الأمم المتحدة في تقرير الحكومة الأفغانية بـ"إصلاحات قانونية ومؤسسية وسياسية لتوفير حماية افضل للنساء الأفغانيات ضحايا العنف"، لافتة الى أنه "على الرغم من وجود الإطار القانوني بالفعل هناك، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تحول دون الوصول إلى العدالة والإنصاف لهؤلاء النساء وبخاصة في ظل عدم وجود وسائل الانتصاف المدنية".
وأوضحت المنظمة الى أنه "بين 110 حالات لنساء أفغانيات من ضحايا العنف سعوا للعدالة من خلال النظام القضائي إضافة إلى الآليات غير القضائية بين عامي 2014 و 2015 فإن 5 % فقط من تلك الحالات هي من تبعتها إجراءات الملاحقة الجنائية والعقوبات للجناة بينما معظم الحالات كانت من خلال الوساطات المجتمعية وحل النزاع بالاتفاق بين الجانبين بالمصالحة"، مشيرة الى أن "أكبر التحديات هي قلق النساء من التوجه إلى وسائل انصاف مدنية في قضايا مثل الطلاق والحضانة وذلك كبديل عن السعي لفرض عقوبات جنائية وذلك خوفا من العواقب الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي قد تلحق بأسرهم".
وتابعت: "إن التبعية الاقتصادية للمرأة في أفغانستان وضعف الحماية القانونية لممتلكاتها وغيرها من الحقوق تمثل تحديا هائلا في وجه تعزيز وسائل الانصاف للمرأة هناك خاصة وأن المرأة حين تشكو للسلطات من العنف الزوجي فهى تضطر لمغادرة بيت زوجها ولا تعرف إلى أين تذهب"، مؤكدة أن "الجرائم الكبرى من العنف ضد المرأة يجب أن يكون الحكم والفصل فيها من خلال عملية العدالة الجنائية وليس عبر الوساطات الاجتماعية المتعارف عليها في المجتمعات القبلية وأن تكون وفقا للقوانين الأفغانية والالتزامات الدولية في حقوق الإنسان".
