فتح استبدال الحاكم بأمره في السراي الحكومي سهيل بوجي بالمحافظ فؤاد فليفل صديق دارة آل سلام الوفي، شهية المطالبة بإجراء التعيينات كاملة في الفئة الاولى إدارية كانت او عسكرية او امنية. ولعل ما زاد "الطين العوني" بِلة هو تعيين ريا الحسن رئيسة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وتعيين باقي الاعضاء من الطوائف الاخرى وكان سبقها تعيين اعضاء لجنة الرقابة على المصارف وفي الهيئين الاخيرتين اشتكى المسيحيون ولا سيما العونيين من غبن اصاب طوائفهم وغلبة لتيار المستقبل في التعيينات. وبناء على ما تقدم يرى التيار الوطني الحر ان التعيينات في القطاعات الامنية والعسكرية امر مفروغ منه ولا يمكن القفز فوقه فمن يعين بديلاً لبوجي ويكمل النواقص في الهيئات الاقتصادية الرسمية متاح له ان يجتمع ويعين بدائل لقيادات امنية وعسكرية ممدد لها خلافاً للقانون وتجاوزت العمر القانوني المسموح لها للبقاء على رأس عملها. ويؤكد بارزون في "التيار الوطني" ان السير في التمديد الثاني للقيادات العسكرية والامنية يشير الى مخالفة دستورية وتجاوز لصلاحيات مجلس الوزراء الذي يجتمع ويعين بغالبية الثلثين في الفئات الاولى. كما يعد تجاوزاً لرغبة فريق سياسي لبناني اساسي وهذا ما سيؤدي حتماً الى مشكل كبير وتصعيد لكننا لم نحدد طبيعته ولم نتحدث لا عن إستقالة في الحكومة او عدم إستقالة.
في الكواليس الداخلية لتحالف التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل واحزاب 8 آذار يجرى التداول بمجموعة من الافكار لحل معضلة التعيينات الامنية. وهناك إجماع من القيادات الاولى على مسألة اساسية وهي عدم القبول بأي فراغ في هذه المؤسسات وفي الوقت نفسه عدم السير في خيار التمديد طالما ان التعيين متاح. وفي حين لم يحسم امر المداولات يتردد ان إجتماعاً قيادياً على مستوى الصف الاول سيعقد قريباً وسيضم الاقطاب الخمسة وسيتم التشاور خلاله بمجموعة من القضايا وخصوصاً في ملف التعيينات الامنية والعسكرية وفي حال تعذر لقاء الاقطاب جميعاً لاسباب امنية يحكى انه سيصار الى تكليف الوزير علي حسن خليل ومعاون الامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل بالقيام بجولة والتشاور مع الاقطاب باسم الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله على ان تكون البداية من الرابية والعماد ميشال عون.
وفي داخل اروقة 8 آذار ايضاً يتردد ان في حال سارت الامور في اتجاه تعيين بديل للعماد جان قهوجي فإنه سيكون العميد مارون حتي نائب رئيس الاركان للتخطيط الحالي ومدير العمليات السابق وخلفاً للواء الشهيد فرنسوا الحاج.
وحتي هو من اقدم الضباط الموارنة في سنين الخدمة وعمره اليوم 56 عاماً وامامه عامان في الخدمة الفعلية برتبة عميد ومشهود له بكفاءته ونزاهته وجدارته،وقد تنقل في مراكز قيادية وادارية وميدانية عدة كما كان من الضباط المقربين من العماد عون خلال توليه قيادة الجيش.
ووفق المداولات لا يبدو ان العميد شامل روكز وصهر العماد عون يحوز على رضى وإجماع حتى داخل فريق 8 آذار فليس كل فريق 8 آذار يؤيده قائداً للجيش ولا كل فريق 14 آذار يرفضه او يتحفظ عليه رغم ان الرجل لا تشوبه اية شائبة ويمتلك الكثير من الكفاءة والنزاهة والقدرة العسكرية.
ويبدو سيناريو قيادة الجيش مؤجلاً بعض الشيء لان ولاية العماد قهوجي تنتهي في 23 ايلول المقبل وامام سيناريو الاخراج بعض الوقت قبل نضوج "الطبخة" بينما تكمن المعضلة الحقيقية في قيادة قوى الامن الداخلي حيث يحال اللواء ابراهيم بصبوص على التقاعد بعد شهر ونيف ومجلس قيادة الامن الداخلي معطل بسبب تقاعد نصف اعضائه وحل مكان المتقاعدين 5 اعضاء بالوكالة لكنهم لا يحضرون جلسات مجلس القيادة ولا يمكنهم اتخاذ القرارات لانهم بالوكالة كما ينص القانون، وعليه لا يعمل مجلس القيادة ولا يمكنه إتخاذ اي قرار وخصوصاً القرار المتعلق بالتطويع وزيادة العديد. ويحكى ان إحدى الدورات متوقفة لعدم القدرة على إتخاذ القرار. وعن بديل للواء بصبوص يتردد اسم رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان والعميد طارق عبدالله قائد منطقة صيدا السابق والقاضي في المحكمة العسكرية اليوم. ويواجه اسم عثمان معارضة شديدة من 8 آذار لاعتباره طرفاً سياسياً وينفذ اجندة تيار المستقبل وهذا ليس مناسباً لمن سيتولى قطاعاً هاماً وحساساً كقيادة الامن الداخلي ويقترح المعترضون اسم العميد عبدالله او اي ضابط سني آخر مشهود له بالكفاءة والاقدمية ويساعده عمره المتبقي في الخدمة على تولي مهام القيادة.
في احد المجالس يستذكر مرجع بارز قصة تعيين العماد اسكندر غانم بعد وفاة العماد جان نجيم اذ كان العماد غانم متقاعداً منذ اشهر في بيته وتم استدعاؤه وتعيينه في قيادة الجيش بعد إتفاق بين الرئيسين الراحلين سليمان فرنجية وصائب سلام وقتها اعترض سلام على رغبة فرنجية في تعيين ابن زغرتا العميد وجيه كرم والد العميد فايز كرم وقال سلام لفرنجية انه لا يجوز الاتيان برئيس جمهورية وقائد جيش من المنطقة نفسها. ويعتبر المرجع المذكور ان الاتفاق السياسي كفيل بإجراء التعيينات في مجلس الوزراء وإخراجها بالصيغة اللبنانية "لا غالب ولا مغلوب" وعندها لا يتذكر احد من هو الشخص ولمن ينتمي وساعتها فليرى نفسه ايًا كان منتصراً في هذا التعيين لا فرق!
