أكد مصدر سياسي محايد لصحيفة "النهار" الكويتية" ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري هو اتفاق ضمني بينه وبين "حزب الله" على إحراج رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون يهدف لانتزاع موقف منه يضمن حضوره وكتلته الجلسة التشريعية، كنوع من ردّ الجميل لحلفائه المتضامنين معه في مسألة عدم تأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس، ويرى المصدر ان هذا الموقف الإنقسامي هو الاول من نوعه داخل 8 آذار، وفي حال لم يليّن العماد عون مواقفه ولم يتجنّب التصعيد فيه انسجاماً مع التوجّه المسيحي الرافض للتشريع بغياب رئيس الجمهورية، فقد يشكّل هذا المفصل طريق اللاعودة على مستوى تمسّك 8 آذار، وتحديداً "حزب الله"، به كمرشّح اوحد للرئاسة، خصوصاً أن الحزب يقرأ في انعقاد الجلسة التشريعية حفاظاً على الموقع والدور الشيعي المتمثّل بمجلس النواب وقدرة رئيسه على منع تعطيله، تماماً كما يتمسّك العماد عون بأولويته في الرئاسة من منطلق حفاظه على موقع الرئاسة ودورها وحاجتها لرئيس قادر وقوي.
في المقابل، تشدّد مصادر "التيار الوطني الحر" على ان الكتلة لم تغيّر موقفها من مسألة تشريع الضرورة غير انها تشترط أن يكون جدول أعمال الجلسة ضيقاً وأكثر تحديداً كي لا يستسيغ سياسيو لبنان فكرة تسيير أمور الحكم بغياب الرئيس وكأن الظروف عادية، ملمّحةً إلى أن الرئيس بري وغيره أذكى من الدعوة لجلسة مشكوك بميثاقيتها سلفاً طالما ان الكتل المسيحية الأساسية ترفض المشاركة فيها.
