اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان، الى ان "المبادرة التي طرحها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون لا تتطلب تعديل دستور لانه طرح العودة الى الشعب ليس جريمة، مثلما عادو الى قطر والسعودية وايران وغيرهم من الدول واجروا تسويات غير دستورية، نحن نقول ان استنباط رأي اللبنانيين خاصة المسيحيين فيما يتعلق بملف الرئاسة هو اساس النظام البرلماني لان الشعب فيه هو مصدر السلطة"، مضيفا "كما نطالب باحترم خيارات سوانا نطلب من الآخرين احترام خياراتنا وعدم الكيل بمكيالين".
وخلال حديث اذاعي، اعتبر كنعان ان "كل من يتكلم عن مخالفة الدستور اما سيء النية يخاف الشعب ورأي الناس، اما هو جاهل"، موضحا انه "عندما ننزل على مجلس النواب ضمن التوازنات الحالية التي لم تتغير بنتيجة التمديد لمجلس النواب عندها سنقوم بانتخاب تقني لرئيس جمهورية لا يمت الى اللبنايين بسلطة وسيمدد لحالة اهتراء تعب منها اللبنانيين"، مشيرا الى ان "جميع الافرقاء قالوا ان المبادرة جديرة بالمناقشة"، مضيفا "ندرك ان الموقف الاعتراضي دقيق وان المرحلة حساسة وخطرة، وانه من المهم ان تنشط المؤسسات الدستورية والعمل فيها كما ندرك بالمقابل اننا لن نكون موجودين وفاعلين في ظل الوضع الراهن والتوازنات القائمة".
واعتبر ابراهيم ان من "المهم ان يتفق المسيحيين على موقف موحد، وان يكملوا به"، لافتا الى انه "في المسألة الميثاقية لا حليف ولا خصم، والمطالبة بالحقوق لا تحتكم الى السياسة، لن الخلاف السياسي لا يجب ان يمنع ان يحصل الى كل صاحب حق على حقه، وتكريس ارادة المسيحيين في انتخاب الرئيس هو حق مقدس ودستوري وميثاقي"، متسائلا "لماذا اعتبار استطلاع رأي اللبنانيين حول الرئاسة هرطقة دستورية؟، الم يكن التمديد لمجلس النواب هرطقة دستورية؟"، مضيفا "التمديدان في المجلس النيابي طيّرا قانون الانتخاب والرئاسة وفرضا حالاً من الجمود".
واكد كنعان ان "المبادرة العونية عززت حظوظ الاتفاق بين عون ورئيس حزب "الكتائب" سمير جعحع لانها اخرجت المسألة الرئاسة من الاطار الشخصي الى المأسسة، مؤكدا ان "لا شيء لا نستطيع ان نجد له حل اذا توفرت الارادة وم هنا نحن مصرون على حل قضية الرئاسة"، مشيرا الى ان "لقاء عون وجعجع يمكن ان يتم في اي لحظة".
وشدد كنعان على "اننا نريد التعيين في مجلس الوزراء لا التمديد الذي سيوصلنا الى الفراغ"، معتبرا ان "من يرفض التعيين وينساق مع التمديد ييتماهى مع ما يريده الخارج من تجميد لبنان على وقع تطورات الخارج"، متمنيا على وزير الدفاع سمير مقبل العودة الى منطوق قانون الدفاع والدستور ومراجعة قراراته وخياراته".
واوضح كنعان ان "المطالبة بحسم الوضع في عرسال في مجلس الوزراء ضمن الامكانيات المتوفرة هو موقف قديم جديد، وهو ليس موقف سياسي بل هدفه حماية الجيش بقرار سياسي جريء لانه هو الذي يدفع الضريبة الكبرى"، معتبرا ان قواعد الاشتباك في القلمون تدور بين الجيش السوري والمسلحين بمشاركة "حزب الله"، مضيفا "هناك فرضية تقول انه لولا هذه المعادلة لربما كان الوضع في عرسال اسوء مما هوة اليوم"، مشيرا الى ان "الوضع مأزم ساسيا وعسكريا، والحوار بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" مهدد اذا استمر التصعيد والتراشق الاعلامي بعد كل جلسة حوار بينهما".
