أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى، إلى أن "اللجان النيابية تمارس عملها كالمعتاد وهي تنتظر حاليا أن تحيل إليها الحكومة الموازنة العامة لدراستها"، لافتا إلى أن "المشكلة الحقيقية تكمن في تعذر عقد جلسة تشريعية".
ورأى موسى في حديث صحفي أن "شغور سدة الرئاسة خلق إرباكا انعكس تلقائيا على عمل مجلس النواب وعلى انعقاد الهيئة العامة"، مؤكدا "حرص الرئيس بري على ميثاقية أي جلسة يدعو إليها، علما بأنّه كان ولا يزال يسعى لتهيئة الأجواء اللازمة لعقد جلسة قبل انتهاء العقد العادي للمجلس نهاية الشهر الحالي"، معتبراً انه "لا يمكن لمجلس النواب أن ينعقد بعد نهاية الشهر الحالي إلا بدعوة من الحكومة لعقد جلسة استثنائية، ما سيزيد الأمور تعقيدا، وبالتالي يجعل إمكانية البت بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر غير متاحة".
واذ لفت موسى إلى أن "اللجنة النيابية الموكلة بدراسة المشاريع المقدمة بما يتعلق بقانون الانتخاب لم تنجح حتى الساعة في مهمتها، نظرا للتباينات الكبيرة بين الفرقاء والذين يتمسك قسم كبير منهم بوجوب أن يكون هناك رئيس للبلاد يعطي رأيه بقانون الانتخاب ويطعن به إذا لم يجده مناسبا"، مضيفاً "لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري جاهز متى اتفق الفرقاء على قانون موحد لعقد جلسة لإقراره حتى في ظل غياب الرئيس، إذا ما كان ذلك يحل الأزمة السياسية القائمة".
