أعلن وزير خارجية البرلمان الدولي السفير هيثم ابو سعيد انّ "الاعتقال والحكم الذي صدر في أيار على رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك بسجنه مدة اثني عشرة شهرا من قبل محكمة "عوفر"، هو مناف لأبسط القوانين الدولية لا سيما وانّ دولة فلسطين هي عضو مراقب في الامم المتحدة ولها كامل الحقوق وفقا للقوانين السيادية للدول"، موضحاً ان "الوضع الصحي للدويك حرجة وتتحمل السلطات القضائية الاسرائيلية كل المسؤولية الناتجة عن ذلك بالاضافة الى استمرار اعتقال احدى عشر نواب اخرين يندرجون في السياق ذاته وهم: النائب خالدة جرارة، محمد جمال النتشة، محمد ماهر بدر، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب، خليل الربعي، حسن يوسف، أحمد سعدات، مروان البرغوثي، حسني البوريني".
وأشار ابو سعيد في بيان إلى أن "إسرائيل تنتهك بشكل فاضح وصارخ القوانين الدولية وهي لا تعيرها أي وزن ولا أي إعتبار للمسائل الإنسانية والأخلاقية وهذا ما شهدناه في عداونها المستمر على الشعب الفلسطيني وتقوم بإستعمال الإسلحة الحارقة والكيميائية والعنقودية مدركة أن الوضع الإقليمي العربي المتدهور هو عامل مساعد لها وحليف لها في بعض الأحيان"، لافتاً الى ان "التدخل اللوجستي والإستخباراتي في القضية الداخلية السورية والعراقية هو دلالة إضافية على خرق وإستباحت سيادة الدول أيضاً. لذا بات من الواجب القيام بإجراءات أكثر ردعاً لوقف هذه الإستباحة وبث الفتن الطائفية بين السنة والشيعة والمسيحية".
وطالب ابو سعيد "المحفل الدولي بتحمّل هذه الكارثة التاريخية التي تعمل عليها إسرائيل وبعض من حلفائها العرب ودول غربية".
