طالبت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" وزارة الخارجية بالتوقف "عند قضية المعتقلين اللبنانيين في سجن تدمر والتحري عن الموضوع لكشف مصيرهم قبل وبعد إنسحاب النظام من المدينة".
وفي بيان لها اثر اجتماعها الاسبوعي، اعتبرت الامانة ان "مناسبة مرور سنة على الشغور الرئاسي المخجل" في سدة رئاسة الجمهورية، تعتبر الأمانة العامة أن هذه المسألة الخطيرة تقع في نطاق مسؤولية الجميع، ولا يجوز اعتبارها شأنا فئويا كان أو سياسيا، كما لا يجوز التصدي لها من مساحات ضيقة"، مضيفة انه "في سياق متصل ومع تطور الأحداث الإقليمية تتوضح يوما بعد يوم أسباب دخول "حزب الله" في القتال الدائر في سوريا حتى بات الجميع يدرك بالملموس أن الحزب يريد إنقاذ بشار الأسد لمصلحة إيران ونفوذها، بينما المطلوب هو إنقاذ لبنان من تداعيات الحرائق"، كما يتوضح ايضا أن المهمة التي أوكلها الجانب الإيراني إلى "حزب الله" ترهقه وتجعل منه مكونا "ضيق الصدر"، مما اضطر أمينه العام السيد حسن نصر الله للاطلالة الأسبوعية من أجل رفع المعنويات داخل فريقه ومحاولة إرهاب خصومه داخل الطائفة وخارجها"، وحملت الامانة "حزب الله" مسؤولية أي أذى يطال أي منهم".
ورأت الامانة أن "هذا السلوك من قبل "حزب الله" يساهم في انزلاق لبنان إلى أتون من المخاطر من طبيعة أمنية وسياسية، في ظل انكشاف مقصود في سدة رئاسة الجمهورية، مما يضعف مناعة الدولة في مواجهة الأخطار".
وأكدت الأمانة أن "مسؤولية حماية لبنان تعود للدولة والجيش اللبناني صاحب الحق الحصري في حمل السلاح واستخدامه وفقا للقانون والدستور كما أن حماية عرسال وسائر القرى البقاعية من اي خطر لا ينجح إلا من خلال نشر الجيش على طول الحدود مع سوريا ومؤازرته بقوات اليونيفيل كما يتيح القرار 1701 وسحب عناصر "حزب الله" من على طول هذا الخط الساخن".
