أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​ لـ"الأخبار" أن الموضوع الذي طرح أمس على مجلس الوزراء حول مشروع دير عمار ليس إلا "التفويض اللازم للبحث عن التمويل ولا دخل لمشكلة الضريبة على القيمة المضافة بالموضوع، فهذه المشكلة لا تزال واقعة وليس عليها أي تسوية، بل يجب تطبيق الأصول القانونية".