تقدمت لجنة المدرِّبين في الجامعة اللبنانية من رئيس الحكومة تمام سلام طالبة النظر في ما تتعرّض له شريحة واسعة من العاملين في الجامعة منذ عشرات السنوات ويحملون إجازات عالية في اختصاصات علمية، لافتة الى "انها تفاجأت بقرار إداري من الجامعة يمنعنا من التقدّم الى امتحانات مجلس الخدمة المدنية، من دون وجه حق، وخلافا للقوانين والانظمة".
وتمنت اللجنة على سلام الإيعاز الى التفتيش المركزي والاداري والمالي التدخل لمنع الظلم عن اكثر من 200 مدرِّب، بعد ان عمل بعض الإداريين في الجامعة الى ابعادهم عن الامتحانات كي لا يشكلوا عنصر منافسة لهم في امتحانات مجلس الخدمة.
ولفتت الى "انها تراهن على حكمة سلام، وعلى العمداء وأعضاء مجلس الجامعة من اجل الإسراع بوقف العمل بالقرارات غير القانونية، ومنع توزيع الموظفين طائفيا ومذهبيا، كي لا ينعكس ذلك على الجامعة ودورها الوطني".
واكدت "انها ستتابع اتصالاتها مع رئس الجامعة ووزير التربية ومجلس الخدمة وكل المرجعيات والمسؤلين لتحقيق مطلب العدالة وتوفير الفرص الوظيفية لكل العاملين في الجامعةً، وليس لفئة محددة، خارج اي القوانين والانظمة ".
وطالبت بإجراء تحقيق إداري شامل لمعرفة سبب إقصاء فئة واسعة من المدربين ومنعها من التقدّم الى امتحانات مجلس الخدمة التي ستجري قريبا، راجية وقف الإجراءات الإدارية الظالمة وإعادة النظر بلوائح العاملين الذين يحقُّ لهم الاشتراك في امتحانات مجلس الخدمة.
ودعت اللجنة الى القيام بتحرّك واسع ومن خلال وسائل الاعلام للكشف عن المزيد من المخالفات والتجاوزات التي يقوم به بعض الإداريين المحظيين في الادارة المركزية للجامعة.
